حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال امن الجيزة اخبار الحوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
"إعمار للتطوير" تستحوذ على أراضٍ في رأس الخور بقيمة 2.9 مليار درهم
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة إعمار للتطوير، في إفصاح رسمي، إبرام صفقة استحواذ على قطع أراضٍ استراتيجية في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن الأراضي تتمتع بإمكانات تطوير مستقبلية واعدة، بحسب وصفها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليار درهم، تُضاف إليها التكاليف المرتبطة بإجراءات الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ تُعزز من أهدافها للنمو الاستراتيجي، وتدعم خططها لتوسيع محفظة الأراضي، مما يتيح إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة تتماشى مع نشاطها الأساسي.
وأوضحت "إعمار للتطوير" أن الصفقة ستُبرم مع شركة "أملاك بروبرتي إنفستمنت" في أو قبل 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاق الصفقة بالكامل بحلول 31 يوليو المقبل.
ووفقًا للإفصاح، سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الداخلية للشركة، وسُيسدد كامل ثمن الشراء بنسبة 100% عند نقل ملكية الأرض.
وتتضمّن الشروط الرئيسية للصفقة سداد دفعة تأمين بنسبة 20% عبر شيك قابل للاسترداد، يُعاد عند إتمام عملية السداد الكامل.
أما من حيث الأثر المالي، فمن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تراجع في السيولة النقدية للشركة بما يعادل قيمة الشراء، لكنها ستُسهم في زيادة قاعدة أصولها بنفس القيمة، وستنعكس نتائجها على الميزانية العمومية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية