الصحة: تفتيش 15 ألف منشآة طبية خاصة وإصدار إنذارات بتلافي السلبيات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 15 ألفا و85 منشآة طبية خاصة، خلال الفترة من أول شهر يوليو حتى 31 أغسطس 2023، وذلك حرصًا على صحة المرضى ولضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن حملات الرقابة الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، بالتعاون مع مديريات العلاج الحر، بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم المرور عليها شملت المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية، حيث تم تحرير 856 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها، وتوجيه 4 آلاف و601 إنذار بتلافي السلبيات التي تم رصدها، مؤكدًا استمرار الحملات المرورية لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأضاف «عبدالغفار» السلبيات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومخالفة واشتراطات الترخيص، والإدارة دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة، لافتا إلى أن الحملات تضمنت المرور والتفتيش على 41 مركزا خاصا للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بالإشتراك مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.
ومن جانبه، نوه الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل في مصر بأي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، للتأكد من كفاءته العلمية عبر النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، موضحا عدد الذين دخلو مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بلغ 26 خبيرا.
وقال الدكتور هشام زكي، إن وزارة الصحة والسكان، تلزم المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة لتعليق اللافتات الإعلانية، للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر، منوها إلى إصدار 10 موافقات خلال الفترة ذاتها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال 15 شكوى في هذا الشأن.
ولفت «زكي» إلى إنه قد تم منح شهادة جودة واحدة لمستشفى خاص، والموافقة على منح موافقة مبدئية لـ5 مستشفيات خاصة، واستخراج 18 ترخيص لبنوك دم خاصة خلال الفترة المذكورة.
وتابع أن عدد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تم تجديد ترخيصها بلغت 3 مراكز، فيما تم ترخيص 4 مراكز جديدة، مضيفا أن عدد النوادي الصحية التي تم تجديدها بلغت 8 نوادٍ صحية داخل الفنادق، بالإضافة إلى 13 نادي تم ترخيصها لأول مرة، كما تم ترخيص 9 مراكز لليزر، إلى جانب إصدار 8 تراخيص شخصية لمستخدمي أجهزة الليزر.
وأشار «زكي» إلى ترخيص 5 مراكز للقسطرة القلبية، علاوة على إصدار تراخيص لـ62 مركزا للعلاج الطبيعي، إلى جانب الموافقة على 22 ترخيص شخصي، مؤكدًا أن عدد الموافقات التي تم إصدارها لإجراء عمليات زرع الكبد بلغت 83 موافقة، فيما منحت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص 206 موافقات لعمليات زرع الكلى.
وأوضح الدكتور هشام زكي ان إجمالي عدد تراخيص مزاولة المهن الطبية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة بلغت 16 ألفا و965 ترخيصا، ما بين طب بشري، وطب بيطري، وطب أسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأشعة، وتمريض، وبصريات، وصيانة أجهزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي