سفير ألمانيا في القاهرة: مصر نجحت في استقبال السودانيين الفارين من الحرب ونحن نقدرها وندعمها كثيرا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة إن التعاون التنموي الثنائي بين مصر وألمانيا يصل إلى 1.8 مليار يورو، مشيرا إلى أنه يعد بذلك واحدا من أكبر المحافظ التنموية الألمانية عالميا.
وتابع السفير خلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، اليوم، أن حماية المناخ من خلال التحول في مجال إنتاج الطاقة تعد ركيزة أساسية للتعاون بين مصر وألمانيا، حيث إن المستقبل يكمن في الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الكهروضوئية، وربما في الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف فإن ألمانيا وحدها تساهم بأكثر من 250 مليون يورو لمحور الطاقة في برنامج "نُوَفـي" بمصر، المهتم بمحور المياه والغذاء والطاقة.
وأردف السفير: ومن خلال استثماراتنا الضخمة وتجارتنا الكبيرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والطاقة، فإننا نعد شريكا أساسيا في مصر.
وأضاف: إننا نرحب ونشجع بقوة تنفيذ الإصلاحات الطموحة لتنشيط الاقتصاد وإعطاء حيز أكبر وأمان قانوني لمستثمري القطاع الخاص في مصر.
وتابع السفير: ترتكز علاقاتنا مع مصر على أسس الفهم والتعاطف الثقافي العميق، ومع وجود ما يقرب من نصف مليون متحدث باللغة الألمانية في مصر، لا يزال دور اللغة الألمانية في التعليم الثانوي والعالي في مصر في تنامي مضطرد.
واستكمل السفير: احتفلنا هذا العام بمرور 150 عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية، وهي تعد مؤسسة متميزة للتعليم الراقي في مصر، كما احتفلنا بمرور خمس سنوات على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، التي تعد مع شقيقتها الجامعة الألمانية بمصر واحدة من أكبر وأنجح المؤسسات التعليمية العابرة للحدود الوطنية عالميا.
وأضاف السفير: إن العلاقات بين مجتمعاتنا المدنية لا تقل أهمية، ومن ثم فإنني فخور بأنه بعد توقف دام عشر سنوات، تعود مؤسسة كونراد أديناور أخيرًا إلى مصر وتضيف طيفًا آخر إلى الحضور القوي لمؤسسات الأحزاب السياسية، حيث احتفلت مؤسسة فريدريش إيبرت ومؤسسة هانز زايدل بمرور 45 عامًا على وجودهما في مصر.
وعن الذكرى، قال السفير إنه منذ ثلاثة وثلاثين عاما توحدت ألمانيا سلميا، عندنا سقط سور برلين والستار الحديدي، متابعا: كنا جميعًا نأمل في مستقبل أفضل في أوروبا موحدة وفي عالم أقل صراعات مسلحة ومظالم اجتماعية وحروب.
وأضاف: أما اليوم، وبعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما، لم يصبح العالم مكانًا أفضل، حيث أصبح النظام الدولي تحت الحصار ومهدد أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن ألمانيا تدعم بكل إخلاص الشعب الأوكراني في حقه في الدفاع عن النفس والنضال من أجل تقرير المصير والاستقلال.
وتابع السفير: بالرغم من ذلك فإنه لا ينبغي لهذه الحرب أن تقسم العالم، إذ يتعين تكاتف كافة الدول المسالمة لتقف صفًا واحدًا للدفاع عن مبادئ النظام الدولي استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الهدف المشترك يوحدنا مع أصدقائنا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.
وأردف السفير: نحن الأوروبيين لا نستطيع ولا نركز فقط على الحرب في أوروبا، بل إننا نتحمل مسؤولية أبعد من ذلك بكثير، بل علينا أن نستمع بنفس القدر إلى اهتمامات وتطلعات شركائنا في جنوب الكرة الأرضية، متابعا: لا يمكننا ولن نغض الطرف عن الحرب في السودان والصراع المستمر في ليبيا وأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين الناجمة عن تلاشي آفاق حل الدولتين.
وأكد السفير: باعتبارها شريكا قويا في الاتحاد الأوروبي وعضوا مسؤولا في الأمم المتحدة، فقد ساهمت ألمانيا بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي، فإننا ندعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بمبلغ 200 مليون يورو للمنطقة، متابعا: لقد استقبلت مصر ما يقرب من 350 ألف لاجئ من السودان، ومن ثم فإنها تستحق تقديرنا ودعمنا القوي.
وأضاف السفير: وبالتعاون مع أقرب شريك وصديق لنا، فرنسا، أطلقنا مبادرة مشتركة بعنوان "متحدون من أجل السلام في السودان" بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمثل فقد شارك وزيرا خارجيتنا في "مبادرة يوم السلام" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، وذلك لمنح السلام العادل في الشرق الأوسط فرصة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستقبل جامعة الدول البنية التحتية استقلال القطاع الخاص التعليم الثانوى الهيدروجين الطاقة المتجددة صناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»