باشينيان يعلن عن استعداده للاستقالة إذا ما ساهم ذلك في استقرار الوضع في البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء عن استعداده لتقديم استقالته إذا كان ذلك سيساعد على استقرار الوضع في البلاد
إقرأ المزيدوقال باشينيان ردا على سؤال أحد نواب المعارضة خلال ساعة الحكومة في البرلمان: "إذا علمت أن استقالتي ومغادرتي ستسهم في التغلب على جميع التحديات التي تواجهها البلاد سأفعل ذلك خلال ثانية، لأنني لا أتشبث بالكرسي مثلكم".
ووفقا لباشينيان، في حال استقالته سيحدث العكس تماما وسيتأزم الوضع في أرمينيا أكثر، ولن تحل أي مشاكل، مشيرا إلى أنه سبق أن استقال مرتين وأعيد انتخابه لمنصب رئيس الوزراء مرتين.
وفي 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قرع باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.
من جانبها، أكدت يريفان أنه ليس لجيشها أي وحدات أو معدات في قره باغ، ووصف باشينيان "محاولات توريط أرمينيا" في التصعيد العسكري بأنها غير مقبولة، داعيا قوات حفظ السلام الروسية والمجتمع الدولي للتحرك.
وبعد يوم، اتفقت باكو وستيباناكيرت بوساطة قوات حفظ السلام الروسية، على وقف إطلاق النار وتضمنت شروط الهدنة نزع سلاح القوات الأرمنية وسحب معداتها الثقيلة.
وعلى هذه الخلفية، جرت مسيرات مناهضة للحكومة في وسط يريفان، اتهم المشاركون فيها باشينيان بتسليم قره باغ لأذربيجان ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء، ثم حاولوا اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة.
واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية في التصدي للمحتجين، وقالت الشرطة إنها احتجزت 30 متظاهرا قرب مقر الحكومة الليلة الماضية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا قره باغ نيكول باشينيان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.