الصحة النيابية: لا مخاطر صحية على ارتداء ملابس “البالة”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يرجع انتشار أسواق الملابس المستعملة “البالات” إلى فترة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي في تسعينيات القرن الماضي.
ولاقت هذه الملابس رواجاً كبيراً في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ومع الغزو الأمريكي للعراق وما رافقه من تغييرات اقتصادية واجتماعية استمر اقبال فئات كبيرة من المواطنين على اقتناء هذه الملابس.
وحول مخاطرها الصحية، أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، وجود إجراءات صحية معينة فيما يخص سوق الملابس المستعملة.
وأشار الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى “عدم تسجيل الأمراض أو انتقالها من خلال الملابس المستعملة، فالجراثيم والفيروسات تموت بعد بضع ساعات، وما تتعرض له الملابس المستخدمة من تنظيم وتعقيم كفيل بقتل الجراثيم”.
وأضاف، أن “العديد من الأسر تعتمد على شراء الملابس المستعملة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمجتمع في ظل السياسات الخاطئة”، مبيناً أن “وجود أسواق بيع الملابس المستعملة هي سمة أساسية في الدول النامية والمتأخرة”.
ويرجع متبضعون اسباب تنامي اسواق البالة في العراق الى تنوع ما موجود فيها من ملابس أو أجهزة كهربائية أو أجهزة إلكترونية أو قطع غيار أو ألعاب أطفال.
وأهم أسواقها اليوم في بغداد هي سوق الكاظمية وسوق بغداد الجديدة وسوق باب الشرقي وسوق باب المعظم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الملابس المستعملة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟