مركز العين الانتخابي.. إقبال منذ الساعات الأولى بأول أيام التصويت المبكر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد مركز العين للمؤتمرات، إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة، الأربعاء، في اليوم الأول من فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى الخميس.
وقال علي بن عايش القايدي رئيس المركز الانتخابي في مركز العين للمؤتمرات، إن الإقبال بدأ منذ الساعات الأولى وكانت العملية سهلة جداً وسلسة، وأشار إلى أن كافة التجهيزات اللازمة في المركز قد استكملت لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أو الرئيسي، لكي يتمكنوا من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم.
وأكد القايدي أن نظام تصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بعد والتصويت في المراكز الانتخابية، قد خفف الضغط بشكل كبير على المراكز الانتخابية وسهل على الناخبين سواء المتواجدون في الدولة أو خارجها المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بكل يسر وسلاسة.
يذكر أن لجنة الانتخابات خصصت أماكن مثالية في جميع المراكز الانتخابية لتدريب الراغبين من الناخبين على كيفية الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا العرس الانتخابي.
ويجب على الناخبين عند وصولهم إلى المراكز الانتخابية اصطحاب بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتوجه إلى مكتب إسعاد الناخبين في مركز الانتخاب حيث سيتم التحقق من ورود الأسماء ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي تنتمي إليها، وإرشادهم للتسجيل في نظام الهوية الرقمية باستخدام هواتفهم الذكية وإذا تعذر التسجيل في نظام الهوية الرقمية فسيتم طباعة رمز الاستجابة السريع لهم، ومن ثم الانتقال إلى محطة التحقق من شخصية الناخب من خلال بصمة الوجه عند مدخل قاعة الانتخاب ثم الذهاب إلى منصة التصويت وبهذا تكون قد تمت عملية التصويت بنجاح. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي المراکز الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.