حفتر يؤكد الحاجة إلى لم الشمل.. ليبيا.. محاسبة المتسببين في كارثة درنة

البلاد- وكالات

أكد قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، أنه يجب طي صفحة الماضي بكل مآسيه، ويتعين لم الشمل في درنة التي تعرضت لكارثة فيضانات وسيول عارمة أودت بحياة الآلاف، وسببت دماراً واسع النطاق.

وقال خلال زيارة إلى درنة أمس (الأربعاء): “عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه، أو سولت له نفسه استغلال منصبه”، مضيفاً : “هذه المحنة تعتبر لحظة تاريخية للتضامن، ولن تغمض لنا عين حتى يحاكم القتلة والمجرمون وكل من شارك في هذه الجريمة”.

وأوضح أن كارثة درنة تذكر الليبيين بالمليارات المنهوبة والزمرة السياسية الفاسدة.

وكانت أسوأ كارثة ضربت تلك المدينة على البحر المتوسط في العاشر من سبتمبر الماضي، جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال. كما فاقم انهيار سدين في المدينة من حجم الكارثة والسيول، التي دخلت المنزل والبنايات جارفة أسراً بأكملها، وملقية بالمئات في البحر. ما رفع حجم الغضب بين الأهالي والنازحين الذين حملوا السلطات في البلاد المسؤولية عن إهمال صيانة السدين، بينما تعهدت النيابة العامة بمساءلة المتورطين ومحاكمتهم، رغم تأكيدها أن التحقيقات ستستغرق وقتاً.

واكتسح فيضان كارثي مدينة درنة الليبية مخلفًا مئات القتلى، في البلد المنقسم، لكن المأساة لم تحرك على ما يبدو مياه السياسة الراكدة. وقبل يومين أقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات. وكانت القضية محور خلاف سابق، حال دون إجراء الاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره في البلاد.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي: إن قوانين الانتخابات لا تمنع أحدًا من الترشح، والشعب الليبي هو الفيصل، مؤكدًا أنه من يريد أن تكون ليبيا دولة مؤسسات وقانون، فعليه أن يتجه إلى صندوق الاقتراع ويصوت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية، ولا بد من مراعاة الجميع وفتح الفرصة للجميع، ومن تثبت جدارته من خلال صندوق الاقتراع، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، سيكون رئيسًا للبلاد.

وأوضح أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد إحالة القوانين للمفوضية العليا للانتخابات لوضع الترتيبات اللازمة والإعلان عن موعد الاستحقاق الدستوري، لافتًا إلى أن المجلس لديه خطة موضوعة وخارطة طريق تبدأ بتشكيل الحكومة ثم إحالة القوانين إلى مفوضية الانتخابات.

المصدر: صحيفة البلاد