ملثمون.. حبس 4 أشخاص سرقوا سيارة وأموالا من مصنع بالقطامية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديد، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام مصنع بمنطقة القطامية وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد اقتحم ملثمون مصنع بالقطامية وتمكنوا من سرقة أموال بعد التعدي على حارس المصنع بالضرب، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق .
تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع بحضور عدد 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على حارس المصنع بالضرب وتقييده وكسر 3 خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة .
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ سائقين وميكانيكى ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المسروقات المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»