الإمارات تمنع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، منع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين الجواز الإلكتروني.
وبحسب بلاغ نشرته شركة فلاي دبي للطيران، فأن "دولة الامارات العربية المتحدة قررت منع منح تأشيرة الامارات على ضوء الجواز الالكتروني العراقي الجديد حتى اشعار آخر".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أفتتح في السادس من آذار الجاري، أول نافذة للجواز الإلكتروني وأشرف على إصدار أول جواز إلكتروني في مكتب مديرية الجوازات والإقامة بمنطقة المنصور ببغداد.
وأكد السوداني في كلمة بمناسبة الإفتتاح، ان "الجواز الجديد يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وأنه سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".
وفي (12 آب 2023)، وصف النائب المستقل حسين السعبري، عقد الجواز بانه "سرقة القرن الثانية"، مبينا أنه يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، وفقا لقوله.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، وحضرته "بغداد اليوم"، انه "على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دور الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري في جلسة اليوم، بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد (5 لسنة 2021) المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية".
وأشار الى أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور"، لافتا الى ان "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".
وطالب السعبري، "مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 2021 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".
وشدد على ضرورة ان "ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا "اننا نتوقف بعد جلسة اليوم وسنتابع إجراءات أولا إحالة الملف إلى رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف".
وأكد النائب السعبري "اننا نقف مع رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".
وفي وقت سابق، استضاف مجلس النواب، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لتوجيه سؤال له من قبل النائب السعبري، يتعلق بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الالكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تأشيرة شنغن: ألمانيا تتخذ قرارا جديدا وصارما
اقترحت الشرطة الألمانية البدء في التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن عند معالجة طلباتهم.
وقد تم تقديم مثل هذه التوصيات لوضع حد للاحتيال في التأشيرة والتحقق بشكل أفضل من المتقدمين.
وقد أوصت الشرطة الألمانية بإجراء تحقيقات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي مع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن لتقييم مخاطر الاحتيال.
كما ورد في وثيقة حصلت عليها Statewatch، فإن الشرطة تريد استخدام أبحاث مفتوحة المصدر. حول المتقدمين للحصول على التأشيرة وتطوير ما يسمى بملفات تعريف المخاطر.
هذه التوصية هي جزء من دليل الاحتيال في تأشيرة شنغن، والهدف الرئيسي من هذه الخطوة. وفقًا للسلطات الألمانية، هو تقييم مخاطر المتقدمين لارتكاب احتيال التأشيرة.
ويوصي الدليل بأن تجمع السلطات معلومات عن المتقدمين للحصول على التأشيرة. من مصادر متاحة للجمهور، بما في ذلك مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، يقترح الدليل أيضًا إنشاء ملفات تعريف المخاطر للمتقدمين.
وتلخص هذه الملفات الشخصية معلومات المتقدمين على أساس بعض المعايير مثل الجنس والعمر والأصل. ومجموعات الأشخاص ووسائل السفر ومسار الرحلة والمستورد والسلطة المصدرة للتأشيرة. والغرض من السفر والوجهة المحددة وبعض المعلومات الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.
في بعض الحالات، تكون [وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات] متاحة بشكل مفتوح. وتوفر معلومات مفيدة. وقد يكون من الممكن التحقق مما إذا كان المسافر نشطًا فيها وما المحتوى المعروض. والمجموعات التي ينتمي إليها، أو الأماكن التي زارها آخر مرة.
ويمكن أن تسمح ملفات تعريف الوظائف باستنتاجات حول المهنة الفعلية، وبالتالي الدخل.
وتؤكد كتيبات العمل على أنه سيتم جمع المعلومات من مصادر متاحة للجمهور
مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات شنغن كل عام. والعدد المتزايد من حالات الاحتيال، أبرزت الشرطة أن هذا الإجراء. من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تأكيد المعلومات المتعلقة بالمتقدمين.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لـ Statewatch إن البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم استخدامه للتحقق من المعلومات المتاحة بالفعل للجميع.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال