47.2 مليار ريال قيمة التمويل الإسلامي في السعودية خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 2.3% بنهاية الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ خلاله أكثر من 47 مليار ريال، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وزادت قيمة عقود التمويل الإسلامي في المملكة لتصل إلى 2.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الثاني من عام 2023 ببند تمويل التوريق بواقع 21.77 مليار ريال، يليه تمويل المرابحة بقيمة 20.92 مليار ريال، والإيجار التمويلي بـ 4.17 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 11.1% وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.871 تريليون ريال.
تمويل المرابحة يقتنص 52.8%
وشكل تمويل المرابحة نحو 52.77% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 1.097 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 13.3% وبما يعادل 128.8 مليار ريال، حيث كان يبلغ 968.32 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.28%)؛ حيث بلغت قيمته 754.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9% وبما يعادل 61.6 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 692.82 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 191.54 مليار ريال، مقابل 177.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2022، ليرتفع بنحو 7.8% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.69 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.55 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.89 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 102.72 مليار ريال، حيث ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 5.2% مقارنة مع قيمته في نهاية العام 2022.
وخلال عام 2022، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.976 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال.
زيادة بالودائع.. ومستوى تاريخي للأصول الإسلامية
وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.933 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.913 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022، لترتفع بواقع 20.18 مليار ريال وبنسبة 1.06% على أساس سنوي.
وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 39.48 مليار ريال وبنسبة 2.09% في الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في الربع السابق، والبالغة 1.893 تريليون ريال.
وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الثاني من عام 2023 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.864 تريليون ريال، مقابل 2.639 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بواقع 225.23 مليار ريال وبنسبة 8.5% على أساس سنوي.
وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.792 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتزيد بواقع 71.47 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.56% عن الربع السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی نهایة الربع على أساس سنوی ملیار ریال العام 2022 من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
80 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 80 مليار ريال العام الماضي، فيما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخَّصة أكثر من 36 ألف متجر.
وبحسب البنك المركزي السعودي، ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية للأفراد إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفَّذة في قطاع التجزئة في 2024، مقارنةً بنسبة 70% في 2023.
وأتاحت التجارة الإلكترونيَّة فرصة للمستهلكين للتعرُّف على منتجات متنوِّعة وبأسعار متفاوتة في العديد من المتاجر؛ ممَّا يعزِّز من المنافسة التجارية.وتسهم البنية التحتيَّة الرقميَّة المتطورة والآمنة في تعزيز هذه التجارة، لاسيَّما وأنَّ 66% من المتسوِّقين في تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 44 عامًا.
وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية تحوُّلًا جذريًّا في أنماطها الشرائية، مدفوعة بالانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، والنمو الهائل في استخدام تطبيقات التوصيل، وعزَّزت رؤية 2030 هذا التحول من خلال دعم البنية التحتيَّة الرقميَّة وتشجيع الابتكار.
وبحسب شركة أبحاث السوق – Mordor Intelligence، من المتوقع أنْ يواصل سوق التجارة الإلكترونية في السعودية نموه ليصل إلى أكثر من 185 مليار ريال في 2029 بنسبة نمو تتجاوز 15%.
وعزت الشركة هذا النمو الكبير المتوقع إلى العديد من العوامل منها انتشار الإنترنت، والتوسع في الشراء عبر المواقع الإلكترونية، في ظل تعزيز منظومة الحماية الرقميَّة والأمن السيبراني، إضافة إلى حملات التوعية التي تقوم بها الجهات الرسمية لتوعية الجماهير لهذه المخاطر.وتوقعت الشركة أيضًا أنْ يسهم قطاع الأزياء والملابس بحصة كبيرة من الإيرادات الناتجة عن عروض التجارة الإلكترونية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها هيئة الأزياء لتنظيم القطاع وتطويره، وفي مقدمتها مبادرة 100 علامة تجارية سعودية.
وكان للتوسع الهائل في التجارة الإلكترونية أهمية كبيرة في تتبع آراء وتقييمات العملاء، ومحاولة تحقيق أعلى نسبة رضا للمستهلكين، كما أتاحت خاصيَّة كتابة التقييمات والمراجعات فرصة للراغبين في الشراء في التعرف على المنتج وإيجابيَّاته وسلبيَّاته قبل الشراء.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية