بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية في الساعات الماضية بعدما ظهرت مطالب برلمانية تطالب بـ اغلاق كليات قمة في مصر، الأمر الذى افزع عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور خاصة وأن المطالب تنادى بتحجيم عدد الطلاب في كليات ذات كثافة طلابية كبيرة للغاية وهي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وكانت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلنت في أغسطس الماضي تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي الحقوق والتجارة والآداب والهندسة والصيدلة والإعلام.
وقالت «عبدالحميد» في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأثيرات الذكاء الإصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها.
ويعلق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، على المطالب التي نادت بها آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بتقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة والتي هي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وقال حجازي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا بكل تأكيد لا نستطيع أن نغفل أن الثورة الرقمية سوف تقضي على عدد من الوظائف في المستقبل وسوف يستبدل العنصر البشري فيها بآخر آلي أو بأدوات يفرزها التطور المذهل في الذكاء الاصطناعي ولكن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار.
واضاف أنه لا يجب أن ينسينا التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه إلي أن انخفاض الطلب على العنصر البشري في وظيفة معينة لا يعني انخفاض الطلب أيضا على العلم الذي تتطلبه هذه الوظيفة فالعلم والمعرفة شىء أساسي يجب الحصول عليه حتى ولو اعتمدنا في كل أمور حياتنا على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكمل أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا لن تكون متاحة للجميع على الأقل في المدى القريب وهي بالطبع تتطلب تكاليف باهظة للانتاج والتشغيل وامتلاك خبرات كبيرة للدخول في هذا المجال، وانه سوف يبقى دائما العنصر البشري هو الرئيس ويجب أن تكون الأعداد بشكل يسمح بالتنافس ووجود مستويات مختلفة من الطلاب يمكن الانتقاء من بينهم لأفضل العناصر.
واشار الدكتور عاصم حجازي إلي أن فكرة تخفيض الأعداد ليست مرفوضة ولكنها يجب ألا تطرح إلا بعد دراسة متأنية لسوق العمل وطبيعة الوظائف التي تتيحها هذه الكليات وهل فعلا ستختفي تماما بانتشار الذكاء الاصطناعي أم أنها ستحتاج إلى دمج مهارات رقمية يتعلمها الطالب ويمكنه معها الاستمرار في العمل.
كما أنه ليس كل الخريجين يلتحقون بأعمال بعد التخرج وبخاصة الفتيات فنسبة كبيرة منهن لا يلتحقن بأي عمل ولكن بلا شك تعمل الدراسة على توسيع مداركهن ومنحهن قدرا من الثقافة يجعلهن أكثر قدرة على بناء أسرة سعيدة وعلى تربية أبنائهن تربية صحيحة.
واختتم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، حديثه قائلآ أن المقترح بإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي، الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، ليس مرفوضا من حيث المبدأ ولكنه أيضا ليس مقبولا بدون دراسة مستفيضة توضح الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه، والإجابة اولآ علي هذا السؤال الا وهو هل نقلل الأعداد أم نطور المحتوى والمناهج الدراسية بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطالب برلمانية فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: قصر التغذية العلاجية على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
وجه الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، التحية والتقدير إلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مؤكدا حرصه الشديد على حضوره فعاليات مؤتمر "تحدي الإعاقة" في نسخته السابعة، قائلا إن المؤتمر "يليق بقدره، لأن قاطرة مهنة العلاج الطبيعي هو من سيقودها".
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور سامي سعد، أن الدكتور أحمد السبكي "رجل دولة بحق"، مشيرا إلى أنه سيرى مستقبلا في مواقع قيادية أكبر داخل منظومة الصحة، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي.
وهنأ النقيب الدكتورة أمل يوسف على تجديد قرار تعيينها عميدة لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، كما أعرب عن اعتزازه بإعلان إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعي داخل الأكاديمية العسكرية تستقبل 100 طالب هذا العام، بهدف تغطية احتياجات المستشفيات العسكرية من الكوادر المؤهلة.
وأشار سامي سعد إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر خلال السنوات الثلاث الماضية عدة قرارات هامة، من بينها: قرارا بقصر منح التغذية العلاجية على كليات الطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي فقط، مؤكدا أن هذا "القرار يمثل خطوة جوهرية لصالح المهنة وضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى".
واستعرض النقيب جهود النقابة في مواجهة الدخلاء على المهنة، قائلا: "عانينا كثيرا من الدخلاء والأدعياء، وعملنا لسنوات للوصول إلى حظر وتجريم كل من يلمس مريضا من غير المختصين بالقطاع الطبي"، مشيرا إلى صدور قرار رسمي بإلغاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل—المعروفة سابقا بانتمائها لخريجي التربية الرياضية—وهو ما يعد انتصارا مهما في حماية المهنة وصون حقوق المرضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟