24 وكيل تحصلوا على ترخيص لاستيراد السيارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون، اليوم الخميس، أن عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بلغ 27 مؤسسة, من بينها 24 تحصلت على ترخيص تنظيمي للاستيراد.
وأوضح عون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها موسى خرفي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن الوكلاء ال24 الذين تحصلوا على ترخيص تنظيمي سيقومون باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية.
ويقدر إجمالا المبلغ المخصص لاستيراد السيارات إلى غاية ديسمبر المقبل 6ر2 مليار دولار, استهلك منه فعليا لحد الان 40 بالمائة, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب ماسينيسا واري (كتلة الاحرار) حول ملف السيارات.
واضاف بأن منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة جاء “لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها”.
غير أنه “من الضروري العمل على تخفيف الضغط الموجود في سوق السيارات بتسيير محكم للأموال المتوفرة”, حسب عون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يحذر من إخفاء أو التلاعب بلوحات أرقام المركبات ويؤكد على العقوبات الصارمة
صراحة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من أي محاولة لإخفاء أو التلاعب بلوحات أرقام المركبات، سواء بالكشط أو التحبير أو أي وسيلة أخرى، مؤكدة أن هذه التصرفات تثير الشبهات وتحمل تبعات قانونية صارمة.
وأكدت المديرية أهمية الحفاظ على سلامة اللوحات الأمامية والخلفية، باعتبارها جزءًا أساسياً من هوية المركبة، وتسهم في حماية السائق ومستخدمي الطريق، كما تسهل عمل الجهات المختصة في ضبط المخالفات والتحقيق في القضايا المرورية والأمنية.
وشددت على أن من يقوم بإخفاء لوحات مركبته غالبًا ما تكون لديه نية ارتكاب مخالفات قانونية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه التصرفات.
وبيّنت المديرية أن الإدارات المرورية والجنائية مزودة بتقنيات متطورة تمكنها من كشف هوية المركبة ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مما ساهم في ضبط العديد منهم وإلقاء القبض عليهم.
وأشارت إلى أن قانون السير المعدل يعتبر التلاعب بلوحات الأرقام مخالفة جسيمة، يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية بين 250 و500 دينار، أو بكلا العقوبتين معًا.