عضو خارجية الشيوخ: بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ولا نسمح بالتدخل في شئوننا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء.
وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها اليوم: إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الإعداد لها حاليا.
لافتة إلي أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقية تابعه للجماعة، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط ومنذ ثورة 30 يونيو.
وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقالت: الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.
وشددت النائبة ريهام عفيفي علي أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونا وهو غير ملزم ، لاسيما وأن مصر حققت جهدا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالة حقوق الإنسان القضاء البرلمان الأوروبي الشأن المصري الداخلي الدولة المصرية النائبة ریهام عفیفی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه