"المالية الكويتية": قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي متوافقة مع رؤية مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الكويتية أن وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصلوا خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية قادة دول المجلس المتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء.
وأضافت وزارة المالية الكويتية - في بيان - أن وزيرها فهد الجارالله شارك في الاجتماع، الذي استعرض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية.
وذكرت أن الوزراء ناقشوا أيضًا نتائج الاجتماع الـ38 للجنة السوق الخليجية المشتركة والاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرة (جي 20)، إضافة إلى مناقشة مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024 من أجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش