وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قررت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما خفضت وكالة موديز سقف العملة في مصر المحلية إلى B1 من BA3، وسقف العملة الأجنبية إلى B3 من B2، وخفضت أيضاً تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
ورهنت الوكالة توقعات النظرة المستقبلية المستقرة لمصر إلى استمرار حصول الدولة على الدعم المالي الممنوح من صندوق النقد الدولي بموجب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتوقعت الوكالة استمرار بيع الأصول لمساعدة البنك المركزي على استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية.
وتعني درجة التصنيف Caa1، أن الالتزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً، والمؤسسات التي تحمل هذا التصنيف غالبا ما تكون متأخرة ماليا عن السداد.
اقرأ أيضاًموديز للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: من الصعب خفض التضخم إلى 2%
وزير المالية: قرار «موديز» يعكس نظرة متوازنة للإجراءات الإصلاحية الأشهر الماضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين يطلق ورشة "استخدام خدمات الاستعلام الائتماني لتقييم المخاطر"
نظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام خدمات الاستعلام الائتماني (I-Score) في دعم تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر”، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد، تأكيدًا لدور الاتحاد في تعزيز التكامل بين القطاع التأميني والقطاع المالي ودعم التحول الرقمي في الصناعة.
وخلال الورشة، قدم فريق I-Score عرضا شاملًا للخدمات المتقدمة التي توفرها الشركة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها شركات التأمين، حيث تم استعراض منظومة الاستعلام عن بيانات العملاء من مصادر رسمية، بما يعزز من دقة البيانات ويساهم في الحد من حالات الاحتيال ويدعم عمليات الاكتتاب، كما تم التطرق إلى منظومة التحليلات والتقييم الائتماني التي تشمل التقارير الائتمانية ولوحات التحليل وإدارة المحافظ ونظم تحليل السلوك الائتماني، والتي توفر لشركات التأمين أدوات أكثر تقدمًا لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات اكتتاب مبنية على بيانات دقيقة.
وتناول العرض كذلك الحديث عن منصات التنبيه وإدارة المخاطر التي تقدم إشعارات فورية لأي تغييرات قد تطرأ على الحالة الائتمانية أو القانونية للعميل، وهو ما يُمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حلول دعم اتخاذ القرار التي تعتمد على نماذج تقييم بديلة وخدمات تقييم آلي متطورة تُسهِم في تعزيز فعالية آليات التقييم وتقليل نسب التعثر والمخاطر.
وجاءت الورشة بهدف تعزيز قدرة شركات التأمين على استخدام البيانات الائتمانية في تطوير نماذج تقييم المخاطر، وتحسين جودة عمليات الاكتتاب، ودعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين شركات التأمين وI-Score بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات والمخاطر.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات، مما عكس الاهتمام المتزايد بتوظيف الحلول الرقمية والبيانات الائتمانية في دعم تطور سوق التأمين المصري وتحسين كفاءته التشغيلية.
علماً ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953وقانون التأمين الموحد رقم 155و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتباري ة مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش