النقد الدولي: وضع تونس الاقتصادي مضطرب وإعادة هيكلة الديون غير مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب.
وأضافت غورغييفا في مقابلة مع "بلومبيرغ" "اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة".
إقرأ المزيد
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة "تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن عوائد سندات مصر وتونس تعدّ من الأعلى عالميا، مما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهم، حيث يبلغ متوسط عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.
إقرأ المزيدمن جهة أخرى، أدرجت "مجموعة الأزمات الدولية" (International Crisis Group) في تقرير جديد نشر الأربعاء، تونس في "قائمة المراقبة لعام 2023" التي تصدرها سنويا بهدف تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها الفارق عبر التصدي لأزمات محدقة.
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض "معدّلة" مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان.
واستعرضت "مجموعة الأزمات الدولية" الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ يوليو 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم "خطر اندلاع العنف" و"تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر".
وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء قلقا كبيرا بشأن توجّه تونس في عهد سعيّد، إلا أن أوروبا حولت تركيزها تدريجيا نحو الحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" .
إقرأ المزيدوتضيف أن الزيادة في أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط هي "المحرك الرئيسي لهذا التغيير"، وأن الاتحاد الأوروبي صار يتحدث الآن عن تونس باعتبارها شريكا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحثت المنظمة المتخصصة أيضا في التقارير الميدانية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على "موازنة أجنداتهم السياسية والأمنية والاقتصادية المختلفة في تونس مع العمل المهم المتمثل في الانتصار للحقوق والإصلاحات الخاصة بالحكامة".
ويقول التقرير "بدلا من التخلي عن تلك الأجندة ينبغي للاتحاد الأوروبي العمل من أجل تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي على الاتفاق على شروط قرض معدل، والضغط على تونس للتوصل إلى اتفاق وعلى المساهمين في صندوق النقد الدولي تخفيف بعض الشروط، مثل الدعوة إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي".
كما أشار التقرير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لاحتمال اضطراره إلى تقديم مساعدات طارئة في حالة تخلف تونس عن سداد ديونها، لافتا إلى إمكانية أن تكون هناك حاجة إلى المساعدة عبر توصيل القمح اللين والأدوية من أجل منع حدوث أزمة إنسانية، والتي يمكن أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.
المصدر: "بلومبيرغ" + "مجموعة الأزمات الدولية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم صندوق النقد الدولي قيس سعيد صندوق النقد الدولی الاتحاد الأوروبی فی تونس تونس فی
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟