لامبورجيني هوراكان STO تحصل على تعديلات قوية من فورستاينر .. صور
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية عملاق تصنيع السيارات الخارقة، أن تقدم باقة من أقوى السيارات حول العالم، ومنها النسخة الشهيرة هوراكان STO، والتي ظهرت في ثوب جديد بعد ترقيات فورستاينر المميزة.
. صور
زودت السيارة لامبورجيني هوراكان STO بمحرك من 10 اسطوانات V، سعة 5200 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 640 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 640 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات "دابل كليتش".
وتصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني هوراكان STO إلى 325 كيلومترا في الساعة، بينما تستطيع الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية فقط.
وتأتي السيارة لامبورجيني هوراكان STO بوزن اجمالي يبلغ 1.379 كيلوجرام، بينما تضم جنوطا رياضية قياسها 20 بوصة بالناحية الامامية، و21 بوصة بالناحية الخلفية، مع تصميم مميز ومتعدد الاضلاع وباللون الابيض.
وظهرت السيارة لامبورجيني هوراكان STO بطلاء خارجي يعتمد على اللون السماوي مدعوم بلمسات برتقالية وبيضاء، وبعض اللمسات السوداء ايضا، وتمتعت السيارة باطلالة تتسم بالشراسة، مع وجود عتبات جانبية معاد تصميمها، وصادم أمامي قريب من الارض، مع سبويلر عريض يعزز من توازن السيارة ويمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لامبورجيني هوراكان
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة