محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، والذي أصبح يقدر بتريليونات الدولارات.
جاء ذلك خلال إدارته جلسة "الحوار رفيع المستوى: وضع التمويل الدولي للعمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، بمشاركة جينيفر مورجان، وزيرة الدولة ومبعوثة الخارجية الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة العالمية للمناخ في الدنمارك، ونينو تانديلاشفيلي، نائبة وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا.
وقال محمود محيي الدين إن العمل التنموي يتطلب حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده ويتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن تبني النهج الشامل الذي يعتبر تمويل وتنفيذ العمل المناخي تمويلًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى أصبح ضروريًا، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات ومجالات التكيف مع تغير المناخ الواردة في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة النظيفة وخلق فرص العمل وتعزيز الحياة الحضرية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية الحياة البحرية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل المناخ مع الالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة العمل المناخي، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، إن تم، لن يكون كافيًا على الإطلاق، ولكنه سيؤدي إلى بناء الثقة بين أطراف المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من تعهدات تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي حول العالم يواجه عددًا من المعوقات، منها أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدود، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن.
ونوه رائد المناخ عن أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية وتحسين أداء التمويل العام، وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في أبعاد العمل المناخي المختلفة، وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات خفض الديون وآليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة المناخ الأخضر العمل المناخي التمويل تمویل العمل المناخی تریلیون دولار محیی الدین فی الدول تمویل ا
إقرأ أيضاً:
الأسواق تتقلب بين مخاوف الدين الأمريكي وصعود الملاذات الآمنة
(رويترز): شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي، مدفوعًا بمخاوف متصاعدة إزاء الدين العام الأمريكي وضعف الإقبال على سندات الخزانة، بينما واصلت عملة بتكوين صعودها القياسي وسجل الذهب مستويات مرتفعة وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الين الياباني، ليسجل 143.15 ين في التعاملات المبكرة، متأثرًا بضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عامًا، التي طرحتها وزارة الخزانة الأمريكية بقيمة 16 مليار دولار. وجاء هذا التراجع في ظل قلق الأسواق من مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمريره في الكونجرس، والذي قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي هذا السياق، صرّح جيمس نيفتون، خبير التداول في العملات لدى "كونفيرا"، قائلاً: "على الرغم من هبوط الأسهم، لم يشهد الدولار الأمريكي طلبًا تقليديًا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين من حالة القلق السائدة في الأسواق".
وتزامن تراجع الدولار مع صعود الذهب، الذي ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 9 من مايو. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3322.20 دولار، في ظل بحث المستثمرين عن أدوات تحوط تحميهم من اضطرابات الأسواق.
أما العملة الرقمية الأشهر، بتكوين، فواصلت تحطيم الأرقام القياسية، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111862.98 دولار، بزيادة نسبتها 3.3% عن إغلاق يوم الأربعاء. وجاء هذا الارتفاع وسط إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية كبديل آمن للأصول التقليدية الأمريكية، التي تتأثر بتقلبات السياسات المالية.
وفي أسواق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1326 دولار بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3431 دولار. كما زاد الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.8246 مقابل الدولار، بينما قفز الوون الكوري الجنوبي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023 مسجلًا 1368.90 أمام الدولار، بعد تقارير عن ضغوط أمريكية على كوريا الجنوبية لتعزيز قيمة عملتها.
في ظل هذه التحركات، تتزايد المخاوف في وول ستريت بشأن مسار الدين العام الأمريكي، مع استمرار حالة الانقسام داخل الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب، واحتمالات تأثيره على الموازنة العامة وثقة المستثمرين، ما يزيد من الضغوط على الدولار ويدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا في أوقات الاضطراب.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي