أندرويد 14 يصل إلى هواتف ريلمي Realme.. هل تليفونك بينهم؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية، عن برنامج الوصول المبكر لواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 لجهاز Realme GT2 Pro الشهر الماضي، والآن شاركت الشركة قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للوصول المبكر لـ Realme UI 5.0.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتضمن قائمة ريلمي أكثر من 20 جهازا من هواتف الشركة، والهواتف الذكية التالية التي ستحصل على الوصول المبكر إلى Realme UI 5.
وفي الشهر المقبل، ستحصل 5 هواتف ذكية أخرى على إمكانية الوصول المبكر إلى لواجهة ريلمي Realme UI 5.0، بما في ذلك Realme 11 Pro وRealme 11 Pro+.
وتفتح ريلمي برنامج الوصول المبكر لـ Realme UI 5.0 لهواتفها الموجودة بالهند فقط، وقد يختلف الجدول الزمني وقائمة الأجهزة المؤهلة باختلاف البلدان الأخرى.
ووفقا لجدول ريلمي الزمني من المقرر أن الهواتف التالية على أندرويد 14:
- سبتمبر 2023:Realme GT 2 Pro
- أكتوبر 2023:Realme GT Neo 3
Realme GT Neo 3 150W
- نوفمبر 2023:Realme 11 Pro 5G
Realme 11 Pro+ 5G
Realme Narzo 60 5G
Realme Narzo 60 Pro 5G
Realme GT Neo 3T
- ديسمبر 2023:Realme C55
Realme 10 Pro 5G
Realme 10 Pro+ 5G
Realme Narzo N55
- الربع الأول 2024:Realme 11 5G
Realme 11X 5G
Realme 9 5G
Realme 9i 5G
Realme 9 Pro 5G
Realme 10 Pro+ 5G
Realme GT 2
Realme GT 5G
Realme Narzo 60X 5G
Realme Narzo 50 5G
Realme Narzo 50 Pro 5G
- الربع الثاني 2024:Realme 10
Realme 9
Realme C33
Realme C51
Realme Narzo N53
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريلمي هواتف ريلمي أندرويد 14
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة