القانون يحظر قيادة مركب الصيد دون اتخاذ هذه الإجراءات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.
وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا باتخاذ عدد من الاجراءات ومن ضمنها الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
جاء ذلك وفقا للمادة (21) والتي نصت على أن يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وايضا رخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
«حتى تعود الطيور».. حملة وطنية لإنقاذ بحيرة ناصر من شبح الصيد الجائر!
أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE) وجمعية كتاب البيئة والتنمية اليوم حملتهما الوطنية الطموحة تحت شعار «حتى تعود الطيور»، وذلك في خطوة حاسمة لحماية ثرواتنا الطبيعية.
وكان الهدف؟ تجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، بعد أن أثبت هذا القرار نجاحه الباهر في العامين الماضيين، مُعيدًا الحياة والطيور إلى هذه الجوهرة البيئية.
من مقر نقابة الصحفيين، وبحضور كوكبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني، أكد الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن مصر ليست مجرد ممر للطيور المهاجرة، بل هي محطة استراتيجية حيوية لملايين الطيور التي تعبر "المسار الإفريقي العظيم".
لكن للأسف، بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنًا، أصبحت بحيرة ناصر مسرحًا لانتهاكات بيئية خطيرة تحت غطاء "السياحة"، حيث وثقت الجمعية 15 رحلة صيد غير قانونية لـ 87 صيادًا أجنبيًا في موسم 2022-2023 وحده، مستخدمين أجهزة محظورة لاصطياد أنواع نادرة ومهددة بالانقراض!
هذه الكارثة دفعت بوزارة البيئة لاتخاذ قرار حظر الصيد عام 2023، وهو القرار الذي أحدث تحولًا جذريًا. فبحيرة ناصر استعادت توازنها البيئي، وعادت أنواع من الطيور كانت مهددة بالاندثار، بل وشهدت المنطقة أول حالة تكاثر لطائر "النساج القروي" في مصر، وهو مؤشر قوي على تعافي البيئة!
أضاف النوبى الآن، تسعى الحملة لتحويل هذا النجاح إلى نموذج وطني يُحتذى به، وتأمل في خفض معدلات الصيد غير القانوني بنسبة 50% بحلول عام 2030، تماشيًا مع خطة روما الاستراتيجية. تتضمن الحملة أنشطة توعوية وميدانية بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تحفيز المواطنين لدعم السياحة البيئية والتبليغ عن أي انتهاكات.
وفى سياق ممتد أطلق الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية: رسالة قوية عندما قال "عندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي". فهل نلتف حول هذه المبادرة لنحمي كنوزنا الطبيعية ونضمن "حتى تعود الطيور" بحرية إلى سمائنا ومياهنا؟.
وأكد بكر أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تدريب شباب الصحفيين للاطلاع على المصطلحات البيئية خاصة مصطلح التنوع البيولوجي، كما سيتم ترتيب زيارة لأعضاء الجمعية لبحيرة ناصر للاطلاع على أرض الواقع لمشاهدة الطيور المهاجرة.
من جانبه، قال الدكتور إكرامي الأباصيري، إن قطاع حماية الطبيعة يولي أهمية قصوى لرصد الموارد الطبيعية في مصر بشكل علمي ومنهجي ويتم هذا الرصد غالبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ابرز هذه الجهود العد الشتوي للطيور المائية الذى يجرى سنويا في كبرى البحيرات والمسطحات المائية وعلى رأسها بحيرة ناصر ويعد هذا العد أداة رئيسية لرصد أعداد وتوزيع الأنواع ولمتابعة اتجاهات الزيادة او التناقص فيها مما يسهم مباشرة في دعم اتخاذ القرار وإصدار التشريعات السنوية لحماية الطيور.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل مصر لعضوية لجنة ممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر
مدبولي يوافق على مد مهلة تأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة