إحالة خادمة بتهمة سرقة شقة سكنية للجنايات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة خادمة بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.
سرقة شقة بالتجمعبداية الواقعة بتلقى بلاغا بسرقة "مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول" من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين أن خادمة سابقة بالشقة قامت بالاستيلاء على المسروقات.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.
عقوبة السرقةوعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
اقرأ أيضاً50 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام
بعد استشهاد شابين.. الاحتلال يغلق مداخل بلدة «حوارة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيابة القاهرة الجديدة حوادث سرقة شقة سرقة شقة بالتجمع
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل