الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هذا الأسبوع دعوة مشتركة إلى تبني قواعد دولية جديدة عاجلة لحماية الإنسانية من “التداعيات الوخيمة” المحتملة للأسلحة الذاتية التشغيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك الخميس إن السيطرة على ما يسمى الروبوتات القاتلة تمثل “أولوية إنسانية” عالمية.
وحضّا الدول على فرض حظر وقيود محددة على أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول العام 2026 “لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من تداعيات استخدامها”.
وأوضحا “في المشهد الأمني الحالي، ستستفيد كافة البلدان من وضع خطوط حمراء دولية واضحة”.
ولفتا إلى أن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، وهي أنظمة أسلحة تختار الأهداف وتستخدم القوة دون تدخل بشري، “تثير مخاوف إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية خطيرة”.
وقال غوتيريش وسبولياريك إن من شأن تطوّر هذه الأسلحة وانتشارها تغيير طريقة خوض الحروب وبالتالي تأجيج عدم الاستقرار العالمي.
وأضافا “عبر إعطاء تصوّر بانخفاض الأخطار التي تتعرض لها القوات العسكرية والمدنيون، قد تخفّض عتبة الانخراط في الصراع، ما يؤدي عن غير قصد إلى تصعيد العنف”.
وأشارا إلى أنه “يجب أن نتحرك الآن للحفاظ على السيطرة البشرية على استخدام القوة. يجب الحفاظ على السيطرة البشرية في قرارات الحياة والموت”.
وتابعا “يجب أن يحظر القانون الدولي الآلات التي لديها القدرة على إزهاق الأرواح دون تدخل بشري”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة الصليب الأحمرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الصليب الأحمر
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟