السفير بسام راضي: السياسة الخارجية المصرية انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن السياسة الخارجية المصرية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في فعاليات المؤتمر الدولي "حوار روما حول المياه"، والذي تنظمه سنويًا منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بمقرها الرئيسي في روما.
واستعرض بسام راضي - في كلمة مصر بالمؤتمر - ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائي الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الأمم المتحدة التي حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويًا، حيث يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم، أي حوالي 500 متر مكعب فقط من المياه سنويًا.
وأكد السفير بسام راضي، أنه كان لزامًا على الدولة السعي نحو ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وإنشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإقامة محطات المعالجة التي تعتبر الأضخم في العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".
وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح بسام راضي أن مصر كانت دومًا في تعامها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.
وأوضح أن موقف مصر ينطلق من سياسة خارجية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيراً إلى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية المصرية السفير بسام راضي السياسة الخارجية المصرية بسام راضی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الرباعي والبخيتي يدشّنان إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتغذية حوض ذمار
الثورة نت/..
دشّن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، اليوم، مشروع إنشاء ثلاثة خزانات استراتيجية لحصاد مياه الأمطار والسيول، وذلك ضمن جهود تغذية حوض ذمار المائي.
وفي التدشين، بحضور عضو مجلس الشورى عبده العلوي، ووكيل المحافظة لقطاع التنمية علي عاطف، أكد الوزير الرباعي أن تدشين خزانات حصاد مياه الأمطار يأتي في إطار الجهود الرامية لتعويض أحواض المياه الجوفية وتأمين مصادر مياه مستدامة لخدمة النشاط الزراعي.
وأوضح أن هذا المشروع يُنفّذ بالشراكة مع السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، وبمساهمة فاعلة من المجتمع المحلي.
وأشار الوزير الرباعي إلى أن هذا المشروع يُمثّل بارقة أمل لتعويض المخزون المائي الذي يتعرض للاستنزاف الجائر، والاستفادة من مياه الأمطار، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ووفقًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء في الحد من استنزاف المياه الجوفية.
ونوه إلى أن الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية يُعد حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير احتياجاتها من المياه.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الموارد والمنشآت المائية، ستواصل دعم مثل هذه المشاريع بكل الإمكانات المتاحة.
وثمّن جهود قيادة السلطة المحلية في ذمار، التي تُعد أول محافظة توقف الحفر العشوائي للآبار بشكل تام، داعيًا بقية المحافظات إلى الاستفادة من تجربة ذمار في هذا الجانب.
وذكر الوزير الرباعي أن للوزارة رؤية قيد الإعداد تهدف إلى ربط تراخيص الحفر الجديدة للآبار أو تعميقها بشرط تنفيذ تغذية للمياه الجوفية، الأمر الذي سيسهم في رفع منسوب المياه وتعزيز الأمن المائي الذي يُعد أساس الأمن الغذائي.
فيما أوضح محافظ ذمار أن المحافظة بدأت بتنفيذ خطة متكاملة لحماية المياه الجوفية وترشيد استخدامها، مؤكدا أن السلطة المحلية اتخذت قرارات ملزمة تمنع الحفر العشوائي للآبار لأغراض غير إنتاج الغذاء، وأن التوجه القادم يشمل فرض رسوم تنظيمية وتشجيع الزراعة بالتقنيات الحديثة.
وأفاد بأن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والمائي، مشيدًا بدور هيئة الموارد والمنشآت المائية والوزارة في دعم هذه الجهود.
بدوره، أوضح رئيس هيئة الموارد والمنشآت المائية، أن المشروع يشمل ثلاثة خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 185 ألف متر مكعب في كل من منطقتي تفاضل بمديرية جهران، ومنطقة سامة بمديرية عنس، بقيمة تصل إلى 165 مليون ريال ، لافتًا إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تركز على إنشاء 70 خزانًا لحصاد مياه الأمطار في مناطق أخرى بهدف تغذية حوض ذمار المائي.
من جهته استعرض مدير فرع الهيئة بذمار، المهندس هيثم الأشرم، الجهود المبذولة لمنع أعمال الحفر العشوائي، ومنح التراخيص فقط للآبار المستخدمة في الزراعة الغذائية.
وخلال الافتتاح، بحضور مستشاري هيئة الموارد الدكتور عامر الصبري، وفرع الهيئة بذمار الدكتور نبيل العريق، ومديري مديرية عنس أحمد المصقري، والزراعة الدكتور عادل عمر، والأشغال المهندس معاذ الشوكاني، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالغني الديلمي، ومنسق المنطقة الوسطى بمؤسسة بناء للتنمية عبده الهارب، كرّم وزير الزراعة محافظ ذمار، تقديرًا لجهوده في حماية الموارد المائية، وإيقاف الحفر العشوائي في المحافظة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية