نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
7 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:قال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، اليوم السبت “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل”.
وذكر نتنياهو: “صباح اليوم باكرا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل”، مضيفا: “أوعزت بتجنيد الاحتياط وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء اسرائيل من قبل”.
ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الانصياع إلى التعليمات، وقال:”سننتصر في هذه الحرب”.
وكانت كتائب القسام أعلنت بدء عملية “طوفان الأقصى” صباح اليوم، وقال القائد العام للكتائب محمد الضيف إن “الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.
ودعا الضيف “المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين”.
وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.
وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على مواقع في القطاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن