برلماني ردا على البيان الأوروبي: محاولة لافتعال أشياء تشوه صورة مصر لهدم الإنجازات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر مرفوض تماما لأنه مليء بالأكاذيب التي تفتقد المصداقية والاداعاءات السخيفة والمستهلكة التي تستهدف زعزعة الأوطان.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأكاذيب والادعاءات لم ولن تنال من مصر، وأن الشعب المصري يد واحدة لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود نية بافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر لهدم الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية.
وتابع، النائب محمود منصور، أن مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال السير بخطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة ومستقبلها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور والقانون وبإشراف قضائي كامل.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن هذا البيان تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور بيان الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية