طفرة اقتصادية شهدتها الدولة في 9 سنوات.. تحسن الأداء المالي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات التسع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، متخطية الصدمات والأزمات التي واجهتها فعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات.
وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يكشف ما تم في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم إنجازات مصر في المحور الاقتصادي ومنها إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فكان الوضع الاقتصادي في مصر قبل برنامج الإصلاح كالتالي:
- نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة.
- خلل في ميزان المدفوعات.
- سعر صرف مبالغ في تقييمه.
- نقص العملة الأجنبية عجز الموازنة العامة.
- تصاعد الدين العام.
وتكونت مراحل المحور الاقتصادي من المرحلة الأولى وهي الإصلاح المالي والنقدي، والتي تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداول.
المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلى والذي يهدف إلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.
نمو الاقتصاد المصرىففي عام 2022/2021 أول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، واستمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الاستثمارات المحلية والأجنبية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن تحسن الاقتصاد والمواطن الأمريكي ما زال عالقًا تحت ضغط الأسعار
رغم الرسائل المتفائلة التي يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكرارها بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الواقع المعيشي لقطاع واسع من الأمريكيين لا يعكس نفس هذا التفاؤل، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الحياة، من الغذاء إلى السكن والرعاية الصحية.
وخلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا، أكد ترامب أن الأسعار بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، وأن إدارته تعمل بكل قوة لإعادة القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، معتبرًا أن ملف المعيشة يتصدر أولوياته في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن أسعار الوقود والبيض انخفضت خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لإرسال رسالة طمأنة للناخبين القلقين من التضخم.
لكن في المقابل، لا تزال أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى في ارتفاع، بينما يشكو المواطنون من الزيادة الكبيرة في إيجارات السكن، ومصاريف رعاية الأطفال، وتكاليف العلاج، وهي الأعباء التي تلتهم الجزء الأكبر من دخول الأسر الأمريكية. هذا التباين بين الخطاب الرسمي والمعاناة اليومية بات ورقة ضغط سياسية تستغلها المعارضة الديمقراطية بقوة، بعد أن حققت تقدمًا في عدد من الانتخابات المحلية الأخيرة.
إدارة ترامب أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات التي تقول إنها تستهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، من بينها إلغاء الرسوم الجمركية عن عشرات المنتجات الغذائية، والتراجع عن بعض القيود الخاصة بكفاءة الوقود، بالإضافة إلى الترويج لمبادرات ادخارية للأطفال تحمل اسم الرئيس. كما منح ترامب نفسه أعلى تقييم لأداء الاقتصاد، معتبرًا أن النتائج الحالية “ممتازة بكل المقاييس”.
استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تحسنًا طفيفًا في شعبية ترامب، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 41%، لكن الأرقام وحدها لم تكن كافية لتغيير المزاج العام، الذي لا يزال يميل إلى القلق والحذر، خاصة في أوساط الطبقة المتوسطة والعمالية.
قصص كثيرة تعكس حجم الضغوط، من بينها قصة ألينا هانت، التي فقدت عملها في إحدى شركات المقاولات بولاية أوكلاهوما بعد تأثر القطاع برسوم الاستيراد المفروضة على الصلب والألومنيوم.
تقول إنها تقدمت لعشرات الوظائف دون جدوى، بينما ارتفعت فاتورة احتياجاتها الغذائية بنحو 100 دولار شهريًا مقارنة بالأعوام السابقة.
اقتصاديًا، الصورة ليست سوداء بالكامل، لكنها بعيدة عن المثالية. ثقة المستهلكين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في حين لا تزال أسواق المال قريبة من مستويات قياسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد نموًا محدودًا خلال العام الجاري، أقل من معدلات العام الماضي، لكنه لا يزال فوق التوقعات المتشائمة.
أما التضخم، فقد استقر عند مستوى أعلى من المعدلات المستهدفة، ما يعني أن الأسعار لا تزال تشهد زيادات، حتى وإن كانت أبطأ من ذروة السنوات الماضية.
وخلال خمس سنوات فقط، قفزت الأسعار بنحو الربع، وهو ما يفسر استمرار شعور الغضب لدى المواطنين، رغم تحسن الدخول نسبيًا.
وتحكي بيث ريتشاردسون من ولاية كانساس عن صدمتها بعد أن تجاوز سعر عبوة حلوى صغيرة خمسة دولارات، في وقت فقدت فيه وظيفتها بسبب نقل شركتها أعمالها إلى الخارج. وترى أن السياسات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، زادت من الضغوط بدلًا من تخفيفها.
ورغم كل ذلك، لا يزال مؤيدو ترامب متمسكين به، معتبرين أن الأزمة الاقتصادية هي تراكم سنوات طويلة، وليس نتاج فترة رئاسته فقط.
ويؤكد بعضهم أنهم يمنحونه الوقت لإثبات نجاح رؤيته الاقتصادية، رغم شعورهم المباشر بغلاء الأسعار.
وفي القطاع الزراعي، تكبد المزارعون خسائر كبيرة بسبب اضطراب الصادرات إلى الصين، قبل أن تبدأ بعض مؤشرات التعافي في الظهور مؤخرًا بعد تفاهمات تجارية جديدة.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة دعم ضخمة لإنقاذ المزارعين من آثار الحرب التجارية.
وبين خطاب رسمي يتحدث عن تعافٍ اقتصادي، وواقع شعبي لا يزال مثقلًا بالضغوط، يبقى الاقتصاد أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع الأمريكي، وعنوانًا رئيسيًا للمواجهة السياسية القادمة مع اقتراب الانتخابات، حيث سيحكم الناخب على النتائج لا على الوعود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟