جهاد جريشة: طرد محمد عواد غير صحيح وحرم البنك من فرصة محققة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف الحكم الدولي السابق و الخبير التحكيمي جهاد جريشة رأيه في قرار الحكم محمد معروف، والتي اتخذها خلال مباراة نادي الزمالك أمام البنك الأهلي، مساء اليوم السبت، وطرد محمد عواد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.
جهاد جريشة: طرد محمد عواد غير صحيحكان محمد معروف قد أخرج بطاقة حمراء مباشرة على محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والتي كانت بعد تدخله على كريم بامبو نجم البنك خارج منطقة الجزاء، قبل نهاية الشوط الأول.
وقال الخبير التحكيمي جهاد جريشة أن طرد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك غير صحيحًا بل وحرم البنك الأهلي من فرصة محققة، وجاء قراره بالأضرار على الفريق صاحب الفرصة.
تابع جهاد جريشة أنه لم يحدث تلامس بين محمد عواد وكريم بامبو ولم يستدعي نجم البنك الأهلي السقوط الذي حدث بسبب فقدان التوازن.
كان قرار حكم الفيديو باستدعاء محمد معروف في لقطة الطرد صحيحًا لأن اللعبة لا تستدعي احتساب خطأ وبطاقة حمراء، بالتالي قرار الحكم غير صحيحًا.
صور من لحظة طرد محمد عوادالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عواد محمد عواد جهاد جريشة الزمالك البنك الأهلي كريم بامبو الزمالك والبنك الاهلي طرد محمد عواد جهاد جریشة غیر صحیح
إقرأ أيضاً:
الرقمنة في مهب الريح.. برلمانيون يشكون تعثر رقمنة السجل التجاري
زنقة 20 | علي التومي
وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول تعثر الإجراءات في السجل التجاري.
و قال النائب البرلماني في سؤاله أنه رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.
و سجل ذات النائب ، أن من بين أبرز الإشكالات المسجلة نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.
البرلماني عواد ، سائل الوزير وهبي ، عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري، و الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري ، و أيضا عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد.