وكيل «التنوع البيولوجي» في «التغير المناخي» لـ«الاتحاد»: مياه الإمارات تحتضن 100 نوع من الأسماك
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مياه الإمارات تحتضن أكثر من 100 نوع من الأسماك، مما يؤكد أن حالة البيئة البحرية في الدولة جيدة ومتوازنة، حيث حافظت على تنوعها البيولوجي وخدمات نظمها الإيكولوجية وجودة مياهها، كما ساعدت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة على وقف تدهور مخزون ثروتها السمكية وتسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، مشيراً إلى أن عدد المزارع السمكية المرخصة في الدولة بلغ 15 مزرعةً سمكيةً.
وأوضح الحمادي، في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك النتائج جاءت وفقاً لأحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة الصادرة خلال عام 2022، مشيراً إلى أن البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات حظيت باهتمام خاص، كونها إحدى أبرز الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمن الغذائي، علاوة على كونها مصدراً أساسياً للصيد، وشرياناً رئيسياً للتجارة.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار تتركز على الحد من تداعيات التغير المناخي والمظاهر المناخية المصاحبة له على البيئتين البحرية والساحلية، وعلى حمايتهما من التلوث بالمواد الضارة، وعلى حماية مواردهما واستدامتهما، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميتها، وذلك من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي ووضع السياسات والخطط والمبادرات المناسبة.
وأشار وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة الحمادي إلى أن الدولة عززت الإطار التشريعي المتعلق بحماية واستدامة الثروة السمكية والأحياء المائية والتصدي لممارسات الصيد غير المستدامة، وشملت التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ولائحته التنفيذية في عام 2016، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي تركزت في مجملها على تنظيم حرفة الصيد وممارستها، وتحديد طرق الصيد ومواصفات الأدوات والمعدات المستخدمة، وتطبيق مواعيد الحظر خلال مواسم التكاثر، وأنواع الأسماك المحظور صيدها موسمياً أو بشكل دائم، والحد الأدنى لأطوالها ومناطق صيدها، بالإضافة إلى تنظيم الصيد الترفيهي.
وأوضح محمد الحمادي أن الإمارات، لتضييق الفجوة الغذائية في مجال الأسماك، تبنت خيار الاستزراع السمكي، وتشجيع المواطنين والقطاع الخاص على الانخراط في هذه الصناعة، وتسهيل تمويل إقامة مزارع الأحياء المائية والوصول إلى قنوات التسويق، وإعداد أدلة توجيهية لمبادئ استزراع وتربية الأحياء المائية، مبيناً أنه في عام 2022 أيضاً بلغ عدد المزارع السمكية المرخصة في الدولة 15 مزرعة، وتتنوع مواقع هذه المنشآت والأنظمة المستخدمة في الاستزراع لتتراوح بين الأقفاص البحرية وتقنيات أنظمة إعادة تدوير المياه.
استدامة
أكد محمد سلمان الحمادي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تسعى لمواصلة العمل، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان أعلى مستويات الاستدامة وإضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ «الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية».
وبيّن، أن أهم أنواع الأسماك المحلية في مياه بحر الإمارات تتمثل في الهامور، والشعري العربي، والكنعد، والصافي العربي، والشخيلي، والقابط، والكوفر، والزريدي، والفرش، والنيسر، والبدح بالإضافة إلى القبقوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأسماك وزارة التغير المناخي والبيئة البحریة والساحلیة التنوع البیولوجی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عراق من غير مياه يتنكر لتاريخه
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 9:49 صبقلم:فاروق يوسف لو لم يكن هناك نهرا دجلة والفرات لما قامت أولى الحضارات الإنسانية في التاريخ. لذلك سُمي العراق بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين وبالإغريقية ميسوبوتاميا.يومها لم تكن هناك إيران ولا تركيا وكان نهرا دجلة والفرات نهرين وطنيين بطريقة مجازية. أما حين قامت الدولة العراقية بعد انهيار الدولة العثمانية فقد كانت هناك اتفاقات دولية ضمنت للعراق حصته من المياه وهي حصة حاولت تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تتلاعب بها باستمرار ولكنها لم تجرؤ في الماضي على أن تصل بتلك الحصة إلى المستوى الذي يهدد أمن العراق المائي.دائما كانت تركيا تفكر في بناء سدود داخل أراضيها من أجل احتكار مياه النهرين ولكن وجود دولة قوية في العراق كان قد وقف حائلا دون تنفيذ تلك السدود. في واحدة من مراحل التوتر بين العراق وتركيا في القرن الماضي اعتبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أي إجراء تركي في ذلك المجال بمثابة إعلان حرب على العراق.ولأن العراق القوي صار جزءا من الماضي فإن تركيا اليوم تملك 22 سدا على نهري دجلة والفرات. من جانب آخر فإن إيران التي ينبع منها عدد من الروافد التي تصب في نهر دجلة نشطت هي الأخرى في بناء السدود على تلك الروافد في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. المفارقة تكمن في أن الدولتين اللتين تملكان علاقات جيدة مع الدولة التي أقامها الأميركان في العراق بعد احتلاله لا تأخذان بعين الاعتبار مصالح العراق وشعبه في حين أنهما لم تعملا على تهديد تلك المصالح في الماضي على الرغم من أن علاقتهما بالعراق لم تكن حسنة دائما.
وليس سرا أن المشكلة تكمن في طريقة تعامل الحكومات العراقية المتتالية بعد 2003 مع تلك المسألة الحيوية التي يرتبط بها مصير العراق والعراقيين. فعراق من غير موارد مائية كافية هو صحراء قاحلة. واحدة من أكثر صور ذلك الإهمال إثارة للغرابة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتمع بالرئيس التركي أردوغان مؤخرا وناقش معه جميع القضايا التي تخص المنطقة باستثناء مسألة المياه التي لم يجد السوداني أهمية في طرحها.
على الرغم من أن شحة المياه في العراق صارت اليوم مرئية بطريقة تصدم الناظر إلى مستويات المياه في النهرين بعد أن توقفت الكثير من مشاريع الري عن العمل ولم تعد الكثير من الأراضي الزراعية صالحة للاستعمال فإن الحكومات العراقية لم تتقدم بشكوى إلى المنظمات العالمية ذات الصلة ومن خلالها إلى المحاكم الدولية. لم يطرح العراق مشكلته على الصعيد العالمي ولم يتخذ أي إجراءات رادعة في حق الدولتين اللتين تغتصبان حقه في المياه وهما بطريقة أو بأخرى تشنان الحرب عليه. لا يعاني العراق من نقص في عدد الخبراء ذوي الصلة العميقة بالموضوع. منذ أكثر من تسعين سنة هناك دوائر للري في كل محافظة من محافظات العراق. وكان العراق قد أنشأ في سبعينات القرن الماضي نظاما وطنيا للري كلفه مليارات الدولارات من أجل استصلاح الأراضي وصولا إلى الاكتفاء الغذائي. كل هذا يعني أن العراق قادر على الدفاع عن حقوقه المائية في المحافل الدولية ولكن تنقصه الإرادة السياسية ببعدها الوطني. يحتاج العراق إلى مَن يؤمن بمستقبله ليشعر أن ما يحدث من حوله اليوم من مؤامرات تهدف إلى اغتصاب حقه القانوني في المياه إنما يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل العيش الآمن. فالأمن المائي جزء من سيادة الدولة وحق يجب الدفاع عنه. تركيا ومن بعدها إيران تعتبران المياه سلعة تجارية وهما إذ تضربان عرض الحائط بالاتفاقات الدولية التي تنص على حصة دولة المصب من المياه بسبب ضعف تلك الدولة وغياب الإرادة الوطنية لدى حكوماتها إنما تراهنان على مستقبل، يكون العراق فيه سوقا للمياه حين يضطر إلى استيرادها منهما. وهو مصير لا يليق بالعراق، وهو بلاد النهرين، ولا يستحقه شعبه الذي بنى حضاراته قبل أكثر من خمسة آلاف سنة على الأنهار. نهاية حزينة للعراق. يُروى أن السومريين حين سقطت دولة أور الثالثة حملوا أمتعتهم واتجهوا بحزن إلى الأهوار، المياه التي كانت تحيط بهم من كل جانب وهناك اختفوا. اليوم إلى أين يذهب العراقيون إذا جف نهراهما الخالدان وأصبحا مجرد خطين على الخرائط المدرسية؟ لست على ثقة من أن حكوماتهم التي لا تريد عراقا قويا، مكتفيا بإرادته ستتمكن من وضع حلول سيادية لمشكلة شحة المياه العذبة كما فعلت الدول الخليجية. حتى السمك المسكوف سيكون واحدة من حكايات الماضي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!