الغرف التجارية: مصر نجحت في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال 2022 -2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022 / 2023، بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفائض جاء مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي استقر عند 4.
وأوضح أن هذه المؤشرات، هي تأكيد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية.
وأشار قناوي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري ليس الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الحايلة، مشيرا إلى أن جميع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، تواجه تحديات مركبة منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عجز حساب المعاملات الجارية التحديات الاقتصادية إلغاء الإعفاءات الضريبية العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.
وأوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.
وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلى 12 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.
وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق.
كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.
تداعيات الحرب لن تظهر بشكل فوري
وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر بشكل فوري، ولكن قد تمتد آثارها على المدى الطويل، إذا استمر الصراع، مؤكدًا أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.
ولفت بشاي النظر الي أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدار العام.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام