غدا .. الجمعية الاقتصادية العمانية تنظم ندوة تنمية اقتصاد محافظة مسندم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تنظم الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم غدا الثلاثاء ندوة “تنمية اقتصاد محافظة مسندم”، تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم.
تركز الندوة على أربعة محاور في جلستين حواريتين تتطرق الأولى إلى برنامج تنمية المحافظات، والأدوات التخطيطية الملائمة لتنظيم استحداث الأراضي، فيما تستعرض الثانية الإنفاق التنموي ودورها في تحقيق القيمة المحلية المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، إضافة إلى جلسة حوارية يشارك فيها المتحدثون من وزارة الاقتصاد، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان في مسندم، والجمعية الاقتصادية العمانية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: دأبت الجمعية الاقتصادية العمانية على تنظيم مجموعة من الندوات حول تنمية اقتصاد المحافظات استهلت في محافظة شمال الباطنة، تلتها محافظة شمال الشرقية، وتحتضن ولاية خصب ندوة “تنمية اقتصاد محافظة مسندم” وهي النسخة الثالثة من هذه الندوة التي من المؤمل أن تكون محطتها التالية محافظة البريمي، حيث إن هذه الندوات تأتي في إطار تسخير إمكانيات لتقديم العون والمشورة لمختلف المحافظات للمساهمة في تعزيز نظام تنمية المحافظات واللامركزية، وتحقيق ما تصبو إليه رؤية عمان في تمكين مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الجمعية الاقتصادية العمانية شريك في التنمية الشاملة وتتضمن مسؤوليتها نشر الوعي وتعميق الفكر التنموي والاقتصادي بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي القرارات، مشيراً إلى أن نظام تنمية المحافظات واللامركزية أعطى المحافظات استقلالاً مالياً وإدارياً مما يعطي مكاتب المحافظين مساحة ونوعاً من الاستقلالية فيما يتعلق بإدارة شؤون المحافظات لإيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في مختلف المحافظات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري