مسقط ـ العُمانية: تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية مشروعًا لدراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصايد أسماك الطباق في سلطنة عمان، الذي يتم تمويله من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمدة سنتين من 2022 -2024 م وبتكلفة إجمالية تبلغ 85 ألف ريال عُماني.


وأوضح خلفان بن محمد الراشدي مدير مركز الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والباحث الرئيس لمشروع دراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لمصايد أسماك الطباق في سلطنة عُمان، أن المشروع يستهدف الصيادين والتجار والشركات الخاصة في مجال المصايد السمكية والتصنيع السمكي.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن المشروع يهدف إلى إرسال أسس إدارة ثروة ومصايد أسماك الطباق والإسهام في حفظ وحماية الأنواع المهددة بخطر الاستنزاف والانقراض واستدامة وتطوير مصايد الطباق في سلطنة عُمان وآلية استغلال هذه الثروات في مجالات التصنيع السمكي والاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم البدء في إعداد وتحديث قائمة أنواع أسماك الطباق في المياه العُمانية، وتحديد أنواعها التجارية، كما تم التعرف على حالة مصايد أسماك الطباق وتوزيعها على مستوى المحافظات الساحلية، وتتم حاليا دراسة التركيبة والقيمة التسويقية وتطوير المنتجات السمكية وإيجاد فرص الاستثمار فيها بالتعاون مع القطاع الخاص. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج مهمة تشمل إعداد أطلس معزّز بالصور والخرائط لأنواع أسماك الطباق في المياه العمانية، وتحديد الأنواع التجارية المستغلة في المصايد مع تقييم حالة الخطر حسب المؤشرات المحلية والدولية، وتسجيل أنواع جديدة من أسماك الطباق في سلطنة عمان وهذا بدوره سيثري التنوع الحيوي البحري في سلطنة عُمان.
كما سيعمل المشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص على استغلال مخلفات هذه الأسماك في مجال التصنيع السمكي وتصنيع الأعلاف السمكية، ووفقا لمخرجات البحث أيضا سيعمل المشروع على النشر والتوثيق العلمي والإعلامي وإبراز دور سلطنة عُمان في الحفاظ وحماية هذه الثروة في المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024

سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.

مقالات مشابهة

  • 67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
  • عاجل| وفاة 3 مواطنين إماراتيين بحادث سير في سلطنة عمان
  • وفاة 3 إماراتيين وإصابة 9 بحادث سير في سلطنة عمان
  • رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
  • السياسات المتوازنة تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز
  • إعفاء مواطني دولة عربية من تأشيرة دخول روسيا
  • رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا قضائيًا من سلطنة عمان
  • حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
  • إطلاق أول صندوق لتحول الطاقة في سلطنة عمان بالشراكة مع تمبل ووتر الصيني
  • "عمانتل" تستثمر في شركة "إطلاق" لتعزيز ريادتها في قطاع الفضاء