جامعات الجزائر الجديدة.. إنجازات تاريخية وتوجيه الطالب لخلق الثروة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عرفت الجامعة الجزائرية إصلاحات غير مسبوقة، منذ توليّ الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم، حيث أقرّ جملة من التعديلات العميقة، والتي تحسب له، وهو الذي تعهّد ضمن برنامجه الانتخابي الذي من بين نقاطه الـ 54، تحسين التعليم العالي والنهوض به إلى مصف العالمية.
أخذت الجامعة الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون على عاتقها الشروع في مراجعة شاملة لبرامج التكوين، وجعلها تتماشى مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية.
شهدت الجامعة الجزائرية في عهد الرئيس تبون، قفزة نوعية سواء من حيث عدد الطلبة أو الأساتذة أو المرافق المنجزة.
و يقدر العدد الإجمالي للطلبة في الموسم الجامعي2024/2023، مليون و700 ألف طالب، من بينهم 310 ألف طالب جديد، يتلقون الدروس عبر 114 مؤسسة تعليم عالي، إضافة إلى 53جامعة، و 9مراكز جامعية، و 12مدرسة عُليا للأساتذة، و15 كلية للطب، 14 ملحقة تابعة للطب.
ولتسهيل الدراسة على الطلبة القادمين من ولايات أخرى لدراسة مختلف التخصصات، تم تخصيص 466 إقامة جامعية، لاستقبال 649 ألف طالب مقيم.
ويقدر عدد الأساتذة 73 ألف أستاذ جامعي، وأكثر من 50 بالمائة من الأساتذة من مصف الأستاذية، و8 آلاف أستاذ جديد.
وتصل نسبة تأطير الطلبة إلى أستاذ لكل 22 طالبا. مع وجود 104 عرض تكوين في طور الليسانس، 245 عرض تكوين في طور الماستر، منها 84 عرض تكوين ذو طابع مهني. و89 عرض تكوين في شهادة مهندس.
ويصل عدد المؤسسات المصغرة إلى 734 مؤسسة و 94 حاضنة أعمال، و17 حاضنة على وسم لابل، إضافة إلى 84 مركز تكوير المقاولاتية، و17 دار ذكاء إصطناعي، و234 وسم علامة مشروع مبتكر إضافة إلى 853 براءة اختراع.
البروفيسور رضوان بلخيري: “الجامعة أصبحت قاطرة للنهوض الفعلي بالتنمية في عهد الرئيس تبون”قال البروفيسور رضوان بلخيري، مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع بجامعة تبسة، إنّ الجامعة هي قاطرة للنهوض الفعلي بالتنمية سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية ومحركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة.
وأضاف المتحدث، أن هذه الأوامر باشرتها الوزارة في حينها على المستوى الوطني، ثم تليها الاهتمام بالتكوين في الدكتوراه، والتي كانت من بين اهتماماته. أين أعطى أمرا رئاسيا ولأول مرة بالغاء التصنيف في مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث (دكتوراه ل.م.د) وإتاحة الفرصة للجميع لاجتياز المسابقة.
كما أمر بضرورة تحيين مناهج التكوين في الطور الثالث وربطها بسوق العمل وتمكين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من العمل في المؤسسات الاقتصادية.
وقد تمّ التركيز في المشاريع المقترحة للتكوين في الدكتوراه أو حتى طور “الماستر”، أن تكون لها علاقة بمشاريع البحث الوطنية وبمشاريع التعاون والدولي، وخلق صيغة جديدة تم استحداثها من خلال الاتفاق مع الشريك الاقتصادي.
واستطرد البروفيسور قائلا: “في الشق البيداغوجي عرف القطاع جُملة من الإصلاحات من حيث تحيين التكوين في جميع الأطوار وجعل الجامعة قاطرة فعلية للتنمية”.
كما عرفت الجامعة ولأول مرة وبإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بداري كمال، إدراج التكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإهتمام باللغة الإنجليزية في التكوين لجميع الأطوار.
“الرياضيات والذكاء الاصطناعي.. مفتاح العالمية للجامعة الجزائرية”نظرا لما تمليه التغيرات العالمية والبيئة الاقتصادية، فقد أولى رئيس الجمهورية – يضيف المتحدث -، أهمية بالغة بمجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات على اعتبار أنهما من بين أسباب التقدم والنهوض في العالم المتقدم.
وكسابقة منذ استقلال الجزائر تم إنشاء مدرسة عليا تُعنى بالذكاء الإصطناعي، وأخرى تهتم بالرياضيات والإعلام الآلي.
ولشريحة ذوي الهمم في الجامعة نصيب من برنامج رئيس الجمهورية، فقد أقرّ بإنشاء مدرسة عليا لتكوين أساتذة الصُم البُكم، والسهر على إدماج هاته الشريحة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
أما ما تعلق بالكادر التدريسي للجامعة، فقد تم إيلاء أهمية كبيرة لهاته الشريحة، خاصة ما تعلق بالأساتذة، حيث ولأول مرة منذ استقلال الجزائر أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والأستاذ الباحث ومراجعة شبكة الأجور لهاته الفئة أيضا.
مدركا بأن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأستاذ ينجر عنه حتما تقديم الأفضل للقطاع. كما تجدر الإشارة حسب المتحدث إلى القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية باقتراح مشروع لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.
وقد تم بالفعل توظيف ما يقارب 10.000 من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين والذين أثقل كاهلهم شبح البطالة وتمكينهم من الحصول على منصب أستاذ مساعد، تم توزيعهم على مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
رفع المنحة الجامعية.. القرار الذي أثلج به الرئيس صدر الطلبةفي الشق الخدماتي، أقرّ الرئيس برفع المنحة الجامعية الموجهة للطلبة إلى 2000 دج شهريا، كما تم وبأمر رئاسي إنشاء و استحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا و انشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، كون هذين الآخرين يساهمان وبدرجة كبيرة في تقديم رؤية استشرافية تواكب التطورات الحاصلة في ذات المجال، وعلى الصعيد البيداغوجي.
https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Video-2023-10-08-at-14.12.12.mp4 حاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة.. الرؤية الجديدة لتطوير الجامعةوعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في العديد من المرات على التأكيد على ضرورة انشاء حاضنات الأعمال على مستوى المؤسسات الجامعية، وهذا من خلال حرصها على إرسال مذكرات لرؤساء الندوات الجهوية للشروع في العملية والتأكيد على أهميتها. وبالفعل فقد قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري منذ توليه المنصب على رأس الوزارة في توجيه إرساليات للمؤسسات الجامعية.
حيث في يوم 5 نوفمبر 2022، وجهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية إرسالية إلى رؤساء الندوات الجهوية، بخصوص حث مؤسسات التعليم العالي للسهر على التسجيل في منصة اللجنة الوطنية لمنح وسم “لابل” حاضنة الأعمال.
وجاء في الإرسالية: “في إطار الحرص على تنفيذ مشروع القرار الوزاري 1275 المتضمن كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة /وشهادة براءة اختراع، من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي وتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تخصيص فضاءات ومكاتب للمؤسسات الناشئة، والتسجيل في المنصة الرقمية للجنة الوطنية لمنح الوسم “لابل “في الرابط startup.dz“.
وفي تاريخ 16 نوفمبر 2022، وجّه الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات حول موضوع: “تسهيل انشاء حاضنات الأعمال الجامعية”، وجاء في المراسلة: “لقد وافيتكم بتوجيهات الوزير المتعلقة بضرورة مباشرة إنشاء حاضات على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ كل الإجراءات و الترتيبات اللازمة، لإتمام هذه العملية في أقرب الآجال الممكنة”.
كما قام بتاريخ الأربعاء 23 نوفمبر من نفس السنة، وزير القطاع مع وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، بتوقيع اتفاقية إطار الشراكة والتعاون ستجمع بين الوزارتين في مجال حماية الأفكار المبتكرة، ومشاريع الطلبة القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة، وهذا بحضور إطارات من الوزارتين.
وفي تاريخ 22 نوفمبر 2022، تم توجيه مراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري الندوات الجهوية للجامعات والمتمحورة حول تشجيع الأساتذة على تأطير مذكرات تخرج في إطار مشروع “شهادة جامعية –مؤسسة ناشئة “، وجاء في المراسلة “كما تعلمون يشكل خلق الثروة ومناصب الشغل، تعزيزا لتشغيلية الخريجين الجامعيين، هدفا استراتيجيا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من بين أهدافه الأربعة الرئيسية”.
كرونولوجيا التعريف بحاضنات الأعمال في الوسط الجامعيعرفت المؤسسات الجامعية العديد من التظاهرات العلمية للتعريف بمشروع حاضنات الأعمال ومشروع شهادة “مؤسسة ناشئة” براءة اختراع.
وقد احتضنت يوم 26 أفريل من السنة الماضية، قاعة المحاضرات الكبرى، مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس سطيف 1، يوماً إعلامياً حول كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية أو براءة اختراع، بإشراف مدير الجامعة الأستاذ لطرش محمد الهادي، وبحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد، ورؤساء الأقسام، ومسؤولي الميادين والشعب والتخصصات.
وأكد مدير الجامعة خلال افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي، على أهمية خلق الثروة من خلال المؤسسات الجامعية، بما في ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر 2021، المتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث، والمسماة حاضنة جامعة سطيف1، ومراسلة متابعة.
وشهد تقديم عدة مداخلات من قبل أساتذة وأخصائيين، تمحورت في مجملها، حول مذكرة التخرج الجامعية، كما هي الحال بالنسبة لمحاضرة الأستاذ رواق نور الدين، الذي أبرز في تدخله، كيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية لمؤسسة ناشئة، ومداخلة الأستاذ يحياوي بلال حول كيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية حول براءة اختراع.
كما تم، بالمناسبة، عرض فيديو محاكاة حول تحفيز الطلبة على الإقبال على مشاريع المؤسسات الناشئة، الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
وفي 28 سبتمبر 2022، وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على قرار يتضمن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
والهدف من إنشاء هذه اللجنة التي تعمل تحت الإشراف والوصاية المباشرة لوزير التعليم العالي، هو استثمار، مخرجات التكوين والبحث الجامعيين وتوظيفهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق جيل من رواد الأعمال الجامعيين، من ذوي المبادرات الخلاّقة والمبدعة للمساهمة في تشغيل خريجي مؤسسات التعليم العالي والحد من البطالة.
ويقع على عاتق هذه اللجنة الاستشارية والتنسيقية، مهام المتابعة والمرافقة لحاضنات الأعمال ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار، وتكلف بالعمل على وضع سياسة قطاعية لترقية وتطوير الإبتكار والتحويل التكنولوجي، وتفعيل ربط واجهات مؤسسات التعليم العالي البيداغوجية والبحثية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي يوم 9 أكتوبر 2022، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن لقاءات جهوية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
وفي يوم 12 نوفمبر 2022، قام الوزير، بزيارة عمل وتفقد لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار الجزائر العاصمة.
وخلال زيارته لهذا الصرح العلمي العريق، التقى الوزير مع طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وقال لهم:”أنتم طاقة ابتكار وإبداع لن ندعها تستغل من طرف آخرين، بل يجب أن نستثمرها على المستوى المحلي والوطني، من أجل خلق الثروة عبر مؤسسات ناشئة، وتكونون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال خلق مناصب شغل”.
إدراج 23 مؤسسة جامعية ضمن ترتيب “التايمز “.. والسبب المؤسسات الناشئةتم إدراج 23 مؤسسة جامعية جزائرية ضمن ترتيب “التايمز” العالمي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، محتلة بذلك المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والثانية على المستوى الإفريقي من حيث عدد الجامعات المدرجة ضمن هذا التصنيف العالمي لسنة 2024.
وكشف المدير العام للبحث والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوهيشة محمد. أن إدراج 23 مؤسسة جامعية جزائرية ضمن تصنيف “التايمز” يعد بمثابة “قفزة نوعية” للجزائر وذلك مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إدراج 13 مؤسسة جامعية.
ويؤكد هذا على القفزة النوعية للجامعة الجزائرية، التي تتجه نحو تطور نوعي سواء من حيث الكم أو النوع، فبفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية أصبح الطالب الجزائري، خالق للثروة من خلال مؤسسته الناشئة، وأصبح الأستاذ الجامعي، متفرغا لبحثه لحصد أهم الجوائز العالمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی الجامعة الجزائریة رئیس الجمهوریة اللجنة الوطنیة فی عهد الرئیس مؤسسة جامعیة براءة اختراع على المستوى مؤسسة ناشئة التکوین فی نوفمبر 2022 تکوین فی من خلال من حیث من بین
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.