تعاون بين كلية التمريض وحمد الطبية في الدورات التدريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت كلية التمريض في جامعة قطر بدء دورات التدريب السريري لطلابها في السنة الثانية من برنامج التمريض، بفضل شراكة استراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية.
وتعتبر هذه الشراكة، التي تندرج تحت مظلة قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر، خطوة هامة في مجال التعليم الصحي وتؤكد على التزام جامعة قطر الثابت بتنمية الجيل القادم من ممارسي الرعاية الصحية.
وعبّرت الطالبة أسماء الشتيحي، عن امتنانها متأملةً في تجربتها في المختبر، قائلةً: «كطالبة في كلية التمريض في جامعة قطر، أنا ممتنة لفرصة أخذ دروسنا في المختبرات الطبية في مركز إتقان للمحاكاة، تقدم المختبرات في إتقان معدات عالية الجودة وتجربة محاكاة واقعية، إنها مفيدة بشكل كبير للطلاب لممارسة ما يتعلمونه نظريًا قبل بدء التدريبات السريرية.
كما أكدت الدكتورة أمانة توسي، أحد أعضاء هيئة التدريس أهمية هذا التعاون الذي يمكن الطلاب من تطبيق معرفتهم النظرية في بيئات سريرية حقيقية، مما يجهزهم لمسارات مهنية ناجحة في مجال الرعاية الصحية ويحظى الطلاب بفرصة فريدة للعمل جنبًا إلى جنب مع محترفين ذوي خبرة في مجال الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية، مكتسبين مهارات عملية وفي نفس الوقت يكرسون مشاعر عميقة من المسؤولية والاحترافية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كلية التمريض جامعة قطر مؤسسة حمد الطبية کلیة التمریض فی جامعة قطر فی مجال
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي