اليوم العالمي للصحة النفسية.. حق عالمي من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اليوم العالمي للصحة النفسية.. في العاشر من أكتوبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للصحة النفسية من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، وبغية إجراء مناقشات أكثر إنفتاحًا بشأن الامراض النفسية.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للصحة النفسية:
يأتي شعار اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام بعنوان" الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".
كان بداية الاحتفال عام 1992م بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا.
يعد الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية فرصة للافراد والمجتمعات المحلية من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدمًا بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقًا عالميًا من حقوق الإنسان.
كما تعتبر الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، ولكل شخص أيا كان وأينما كان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية، حيث يشمل ذلك الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحق في الحصول على رعاية في المتناول وميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي.
أهداف الاحتفال
رفع الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم.
تكريس وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية، وتقليل الوصمة المجتمعية.
توفير خدمات الصحة النفسية، والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية
توجيه مزيد من الاهتمام لموضوعات الصحة، والمشكلات النفسية
ووفقًا لتقديرات الصحة العالمية فإن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من مشاكل نفسية، والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية ورفاهيتهم، وكيفية تواصلهم مع الآخرين، وسبل عيشهم، وتؤثر اعتلالات الصحة النفسية أيضا على عدد متزايد من المراهقين والشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للصحة النفسية العاشر من اكتوبر الامراض النفسية الیوم العالمی للصحة النفسیة من حقوق الإنسان الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟