الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير: نتطلّع إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع النفط والغاز من خلال الاستثمار في كوادرنا الوطنية العاملة

أكّدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، على أهمية تشبيك الجهود وتوحيد الرؤى ما بين مختلف المؤسسات في مملكة البحرين من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلّق بتطوير الكوادر الوطنية العاملة والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإدارية؛ كونهم المحرّك الرئيس لدفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني.

مضيفة سعادتها أن معهد الإدارة العامة يطمح من خلال مختلف شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مملكة البحرين وذلك عن طريق تعزيز منظومة العمل المؤسسي.

جاء ذلك خلال توقيعها مذكرة تعاون مع شركة بابكو للتكرير، إحدى الشركات التابعة إلى بابكو إنرجيز، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال سلسة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها.

وأضافت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن الكوادر الوطنية في معهد الإدارة العامة تقوم بتصميم البرامج التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، بناءً على الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة بما يتناسب مع الرؤى والتطلّعات المؤسسية للجهة المُقدّمة. موضّحة سعادتها الدور الرئيسي الذي يشكّله القطاع التدريبي في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، بهدف بناء صفّ ثاني من القيادات الوطنية القادرة على اتخاذ القرار وصناعة سياسات العمل المؤسسي.

من جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، أن بابكو تتطلّع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع معهد الإدارة العامة إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين؛ من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية العاملة في الشركة. موضحًا أن هذه الخطوة تأتي انعكاسًا لطموح مجلس إدارة بابكو للتكرير في تطوير قدرات العاملين في الشركة وتأهيلهم بما يُلبّي متطلّبات العمل الحاليّة والمستقبلية، حيث إن البرامج التدريبية المُقدّمة من قبل المعهد ستكون مُصمّمة بناءً على احتياجات كوادر شركة بابكو للتكرير الوطنية؛ والتي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة العمل وتطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الأداء والإنتاجية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة العاملة الکوادر الوطنیة الإدارة العامة من خلال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • حملة إغاثية أردنية لدعم الكوادر الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بقطاع غزة
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
  • وزير الخارجية: نطمح إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
  • المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • وزير الثقافة: «ليالينا في العلمين» يؤكد توجه الدولة نحو دمج الثقافة بقلب التنمية الشاملة
  • تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
  • أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا