جميلة إسماعيل تسحب أوراق ترشحها من «الوطنية للانتخابات»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قالت المرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في بيان صادر عنها اليوم، إنها سحبت أمس الأوراق اللازمة للترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات وسداد التأمين اللازم.
وأوضحت جميلة إسماعيل أنه جارٍ العمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الأوراق والفحص الطبي، كما أنها اجتمعت مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور، أمس الأحد، لحسم ما يتصل بالجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد، غدا الثلاثاء، موضحة أنه جارٍ التصويت من جانب أعضاء الجمعية على قرار مشاركة الحزب في الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، جارٍ التحرك ومتابعة حركة تحرير التوكيلات الشعبية وسبل مساعدة الشاكين من عدم تمكنهم من تحريرها في أكثر من مكتب شهر عقاري وإرسال الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تكثيف الاتصالات والتشبيك مع المصريين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتحرير التوكيلات وإرسالها لمسؤولي الحملة الخميس بحد أقصى.
ومن جانبه، نفى وليد العماري، المتحدث باسم الحزب، ما تردد حول حصول المرشحة الرئاسية على 20 تزكية من النواب، وقال: «مسؤولي التواصل مع النائبات والنواب ومجلس النواب، أكدوا أن النِصاب لم يكتمل بعد في ملف التزكيات، وأن الحملة تعمل على التوكيلات الشعبية وتراها شديدة الأهمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات حزب الدستور
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة