صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل .
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوى أخري أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم، بالإضافة إلى الأحداث المناخية.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام القادم انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.
ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، موضحا أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا.. فائض التجارة يتراجع مع تباطؤ الصادرات
تراجع فائض الميزان التجاري لجنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 15.6 مليار راند (نحو 820 مليون دولار)، مقارنة بـ22.3 مليار راند (نحو 1.17 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول بعد مراجعة الأرقام صعودا، وفق بيانات رسمية حديثة.
وسجّلت الواردات ارتفاعا شهريا بنسبة 7.2% لتبلغ 176.6 مليار راند (نحو 9.27 مليارات دولار)، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات المنتجات المعدنية (+15%) وعلى رأسها النفط الخام، إضافة إلى المعادن النفيسة والأحجار الكريمة (+29%)، ومكوّنات المعدات الأصلية (+18%)، والمعادن الأساسية (+18%)، فضلا عن معدات النقل والمركبات (+8%).
كما ارتفعت الواردات القادمة من القارة الأفريقية بنسبة 20%، ومن آسيا بنسبة 12.4%، في حين تراجعت الواردات من أوروبا بنسبة 3.5% ومن الأميركيتين بنسبة 1.2%.
أما الصادرات فقد ارتفعت بوتيرة أبطأ بلغت 2.8% لتصل إلى 192.2 مليار راند (نحو 10.1 مليارات دولار)، مدعومة بزيادة شحنات المعادن النفيسة والأحجار الكريمة (+21%)، بما في ذلك الذهب والماس والألمنيوم غير المصنع، إضافة إلى المعادن الأساسية (+21%).
لكن صادرات المنتجات الزراعية تراجعت بشكل حاد بنسبة 35%، وهو ما يعكس ضغوطا على القطاع الزراعي في ظل تقلبات المناخ وتراجع الطلب الخارجي.
ويرى محللون أن تقلص الفائض التجاري يعكس اعتماد جنوب أفريقيا المتزايد على واردات الطاقة والمواد الخام، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات في أسعار النفط والمعادن.
كما أن تراجع الصادرات الزراعية يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على تنويع قاعدة صادراتها بعيدا عن المعادن النفيسة التي تظل العمود الفقري للتجارة الخارجية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟