السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي حتى 75% من مساحة المشروع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان أقرت في مايو الماضي حوافز جديدة فنية حيث إن قطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، سُمح بزيادة معامل استغلالها بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي "الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافاً عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به"، وطبقاً للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة.
وتابع: سمحت الوزارة باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع "على أقصى اشتراطات" دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12% إلى 15%، أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع، وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
وأضاف أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري "عمراني مختلط"، ُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل "سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل".
وذكر بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي "أنشطة متنوعة"، سُمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقاً للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، كما سُمح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي حتى 75% من مساحة المشروع، وشملت الحوافز أيضًا زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص "أصلية + إضافية"، وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ "مدة أصلية + مهلة مضافة".
ونوه بأنه بالنسبة للمشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد "أصلية + إضافية"، بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
وأضاف أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة وتتضمن سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية "داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة"، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراض أراضي الاستثمار الأسكان التخطيط التخصيص وزير الإسكان معاون وزير الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك