“العبيدي” يتابع مع “بن قدارة” إجراءات مؤسسة النفط لتقديم الإغاثة لمدينة درنة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
التقي النائب الثاني لرئيس المجلس الدولة “عمر العبيدي”، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، وذلك لمتابعة الحكومة لإدارة أزمة الإعصار والفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية. ووفق بيان المكتب الٌعلامي للمجلس عبر موقع “فيسبوك”٬ ناقش الجانبان خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات المتخذَة من لجنة الطوارئ المشكَّلة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم الإغاثة الإنسانية والاجتماعية لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات الصيانة العاجلة لمحطات التحلية لمياه الشرب.
وتطرق الاجتماع إلى دعم المشروعات التنموية خارج ميزانية الدولة، ودعم مشروعات التنمية النفطية لزيادة الإنتاج والتطوير الاحتياطي، وإمكانية مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي في التمويل والاستثمار في مشروعات التنمية النفطية و التنمية المستدامة. كما تم مناقشة الدعم السلعي وتقنينه، استاذا إلى التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والحكومة. الوسومالعبيدي بن قدارة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العبيدي بن قدارة
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة ، بأشد العبارات احتجاز القوات الأمريكية ناقلة النفط الفنزويلية “سكيبر” في منطقة الكاريبي، واعتبرته شكلاً من أشكال القرصنة البحرية التي تُمّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية فنزويلا وحقوق شعبها.
وأكدت في تصريح صحفي ، “أن احتجاز الناقلة، التي كانت تحمل ما يقارب 1.9 مليون برميل من النفط دُفع ثمنها بصورة قانونية، يُشكّل عملية استيلاء غير مشروع على الممتلكات الفنزويلية، ويندرج في سياق الهجمة الإمبريالية الإجرامية على فنزويلا، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وتهدف إلى تقويض قدرة البلاد على ممارسة تجارتها الدولية المشروعة”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع فنزويلا في مواجهة هذا الإجراء الذي يعد انتهاكاً لمبادئ السيادة والتجارة الحرة”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وممنهجاً لشرعنة السيطرة الأمريكية على الموارد والأصول الفنزويلية عبر القرصنة والسرقة والبلطجة”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك والتدخل لوقف الهجمة الأمريكية على سيادة فنزويلا، والعمل على وقف أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفنزويلا، واحترام القواعد المنظمة للملاحة والتجارة الدولية”.