ندوة بتنسيقية الأحزاب: إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تتم بشفافية

كتب - سامح سيد:

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

استعرض الصالون إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعدد التزكيات التي يحصل عليها المرشح من أعضاء مجلس النواب حتى يتم قبول أوراق ترشحه، والمرشح الذي ليس لديه كتلة برلمانية ويريد الترشح لانتخابات الرئاسة ماذا يفعل لكي يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بالإضافة إلى الأخطاء التي يقع فيها المرشح عند جمع تأييدات المواطنين، وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بعد فحص أوراق المرشحين.

قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعاً: وبالفعل تم وضع شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية.

واستطرد: "وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقدم وقام بإجراء الكشوفات الطبية، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة".

‏واستكمل عبد المعطي، قائلا: خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات".

فيما قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية وضعت بمهارة كبيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف فهمي: "كان دائما السؤال الذي يتم طرحه علينا، هل مدة 10 أيام قبل فتح باب الترشح ستكون كافية أم لا، وكان ردي دائما ستكون كافية، لأن الإجراءات ليست صعبة بسبب رقمنة البيانات، وأنه على كل مرشح لهذا المنصب الكبير أن يرتب ويستعد لهذه اللحظة جيداً، وأن يكون قراره منظم وغير عشوائي، فهذا المنصب هو أعلى منصب في الدولة المصرية، ويجب أن نتعامل معه بمنتهى الجدية".

وتابع: المستشار عدلي منصور أعاد لمنصب رئيس الجمهورية هيبته بعد حكم جماعة الإخوان المسلمين، واليوم يجب أن تكون هناك رسالة هامة لكل من يتقدم لهذا المنصب، يجب على الجميع أن يتنافس في إطار من الضوابط والمعايير المحددة، وفي هذا نجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت هذا الأمر في خريطة زمنية منظمة جدا يجب الإشادة بها".

وبدوره قال شادي الحديدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إن ‏استيفاء أربعة من المرشحين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لأننا دولة حديثة العهد بالديمقراطية، فمعنى أن نصل لأن يكون لدينا أربع مرشحين استطاعوا استكمال أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، فهذه دلالة كبيرة على ثقة المرشحين بالنظام الذين يتقدمون بأوراق ترشحهم إليه، لأن المرشح إذا لم يثق في النظام لن يتقدم للترشح من الأساس".

وتابع الحديدي، قائلا: "التنوع السياسي والأيديولوجيات المختلفة للمرشحين، كل هذه العوامل تؤدي إلى تنوع سياسي وتوسيع عدد الاختيارات أمام الشعب لاختيار المرشح المناسب لهم، ومعنى أننا استطعنا أن يكون لدينا أربعة من المرشحين الرئاسيين، فهذا الأمر يبعدنا تماما عن ذكر كلمة إقصاء، التي من الممكن أن يستخدمها البعض في هذه الانتخابات، فالدولة سمحت بتنوع دون تضييق على أحد وبمنتهى الشفافية والنزاهة".

أما محمد الحلو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ‏الهيئة الوطنية للانتخابات حين وضعت الإطار الخاص بالعملية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية وضعت الخطة الزمنية، وكان هذا على قدر عالي من الشفافية والوضوح.

وتابع الحلو: "وإذا تحدثنا عن التقسيم بشكل بسيط حتى يتم فهمه بشكل بسيط، فإنه عندما يتقدم المرشح بأوراقه للترشح هناك بعض الخطوات الأخرى التي تتم، أولا يتم إعلان قائمة مبدئية يوضع فيها عدد المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد التزكيات التي حصلوا عليها من مجلس النواب وعدد التوكيلات ممن لهم الحق في الانتخاب من المواطنين، ثم بعد ذلك تقدم الإعتراضات من المرشحين، وبعد ذلك يتم فحص الأوراق التي تخص المرشحين، ويتم البت في الإعتراضات، وبعد ذلك يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بمن تم استبعاده من المرشحين، ثم تستقبل الهيئة التظلمات ثم تقوم بقبولها، وتقوم بالبت في طلبات التظلم، وإذا كان هناك طعون فيتم قيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا، وتبت المحكمة في الطعون، وترد المحكمة بمنتهى الشفافية والوضوح وتقوم بالنشر في الجرائد الرسمية، ثم بعد ذلك يتم إعلان المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الرموز الانتخابية، ثم القيام بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ثم تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين".

المصدر: مصراوي