ملخص بأهم الإنجازات وزارة قطاع الأعمال العام خلال السنوات الثماني الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
أرباح غير مسبوقة للشركات بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه
بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه
خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الانتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة.. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة
استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات
310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات
تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على محفظة الشركات التابعة
تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص
خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي
إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة.. وتنفيذ برامج متعددة للشراكات
خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة
التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل.. والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات
*أمثلة على المشروعات:*
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء
خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية
تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك
تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص
تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد
مصنع إنتاج المادة الخام "الألومنا" من البوكسيت
مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم
مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير
مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز
مشروع إنتاج السيليكون المعدني
مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة أو لمستثمر استراتيجى وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.