ملخص بأهم الإنجازات وزارة قطاع الأعمال العام خلال السنوات الثماني الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
أرباح غير مسبوقة للشركات بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه
بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه
خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الانتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة.. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة
استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات
310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات
تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على محفظة الشركات التابعة
تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص
خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي
إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة.. وتنفيذ برامج متعددة للشراكات
خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة
التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل.. والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات
*أمثلة على المشروعات:*
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء
خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية
تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك
تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص
تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد
مصنع إنتاج المادة الخام "الألومنا" من البوكسيت
مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم
مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير
مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز
مشروع إنتاج السيليكون المعدني
مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة أو لمستثمر استراتيجى وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، يوم السبت، عن معاناة العراق من عجز مائي مضاعف بسبب موقعه الجغرافي الذي يجعله متأثراً وممراً رئيسياً للواردات المائية الإقليمية.وقال المفتي، في حديث صحفي، إن “المنطقة ككل تمر بمرحلة شحة وعجز مائي واضح، لكن العراق يتأثر بشكل مضاعف، لأنه من جهة جزء من هذه المنظومة المتأثرة، ومن جهة أخرى تمر عبره الواردات المائية، ما يجعل تأثير الشح يظهر بصورة أكثر حدة”.وأضاف أن “مواجهة الشحة المائية لا يمكن أن تقتصر على الدولة وحدها، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً بين إدارة المياه والمستخدمين الرئيسيين، خاصة الطبقة الفلاحية”، مشيراً إلى أن “التعاون مع توجه الدولة نحو استخدام تقنيات الري الحديثة، ووعي المواطن بأهمية الترشيد وعدم الإسراف، سيساعدان في تجاوز هذه الأزمة”.وتطرق المفتي إلى أزمة التصحر، قائلاً إن “العراق يواجه هذه الظاهرة منذ سنوات، نتيجة تغيّرات بيئية وبيولوجية متراكمة”، مبيناً أن “خط التصحر يمتد من سنجار إلى البصرة، وهو خط طويل جداً، ويحتاج إلى إمكانيات مائية كبيرة، ووقت طويل، حتى تستعيد البيئة عافيتها”.وفي بيان سابق، أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.وتتعرض المجتمعات الريفية أيضاً لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟