المغرب.. مطالب بتصنيف السجناء حسب الأعمار لمواجهة "الاغتصاب داخل الزنازين"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طالب أعضاء في مجلس النواب بالمغرب، بإزالة بعض الظروف داخل السجون المغربية التي قد تتسبب في ضياع حقوق السجناء، أو تؤدي إلى تعريضهم لاعتداءات جنسية.
وشدد النواب على ضرورة تصنيف السجناء، وتوزيعهم في الزنزانات بحسب الأعمار.
إقرأ المزيد
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد أشار إلى "معاناة المعتقلين الشباب الذين يواجهون عددا من التحديات وقد يتعرضون للاغتصاب".
من جانبه، قال النائب البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن "فارق السن بين المعتقلين ينبغي ألا يتجاوز 10 سنوات"، داعيا إلى "تخصيص جناح للنزلاء في سن العشرين، وآخر للسجناء في سن الثلاثين، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يبلغون أربعين وخمسين سنة فما فوق".
وأكد البرلماني عن المعارضة الاتحادية، أن السجن يجب أن يكون فعلا مؤسسة لإعادة الإدماج والتأهيل، وليس مدرسة للإجرام.
وأشار نواب وفاعلون حقوقيون، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتدبير وتنظيم السجون، الذي صادقت عليه لجنة العدل بمجلس النواب المغربي، سيساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ، وما يصاحبه من ظواهر وسلوكيات تمس بحقوق السجناء.
وقال محمد النشناش، عضو مكتب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إنه من خلال الزيارات التي قام بها إلى السجون في المغرب وقف على إشكالية الاكتظاظ، "إذ إن العدد يفوق 100 ألف سجين، نصفهم أو أكثر رهن الاعتقال الاحتياطي، ما يؤثر على حقوق السجين الأساسية".
وأضاف أن عدد السجناء يفوق الإمكانيات، من حيث التربية الكافية والمراقبة الصحية والأنشطة الرياضية، وظروف الإدماج المستقبلي، مشيرا إلى أن "فئة من السجناء تكون عرضة للتعايش مع أكبر المجرمين، ومن ثم يمكن استغلالها في عدة أمور، بما فيها الاستغلال الجنسي، وهذا يقع في سجون دول العالم، وراجع إلى طول مدة الاعتقال وتحكم الغرائز الحيوانية في الإنسان؛ ولهذا من الضروري أن يتم التفريق بين السجناء بحسب السن" .
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب إفريقيا تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
علي فايز: بيان حزب العدل يتضمن رؤية واضحة ومسئولة تجاه الإصلاح السياسي
أشاد علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف أمين الاعلام المساعد بأمانة الإعلام المركزية، بالبيان الصادر عن حزبه بشأن تطورات مشهد انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنه يعكس رؤية واضحة ومسؤولة تجاه الإصلاح السياسي وحرص الحزب على دور فاعل في إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأوضح فايز أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالناخبين الذين أحجموا عن التصويت نتيجة الممارسات السلبية، معتبرًا أن هذا الصمت الانتخابي يمثل رسالة هامة يجب الاستماع إليها والعمل على تلبيتها من خلال سياسات تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وأشار إلى أن متابعة المحكمة الإدارية العليا للانتخابات وإلغاء بعض النتائج أعادت العملية إلى مسارها الصحيح وعززت الثقة في سيادة القانون، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط العملية الديمقراطية.
وأبرز فايز جاهزية مرشحي الحزب لخوض منافسات المرحلة الأولى بعد إعادة بعض الدوائر، مشددًا على أن الإصلاح السياسي يبدأ بتعديل قانون الأحزاب لضبط التمويل السياسي ومواجهة المال السياسي، وتنظيم العمل الحزبي، وهو الشرط الأساسي لأي منافسة عادلة،
وشدد على أن مواجهة الممارسات السلبية والرشاوى الانتخابية لا تقتصر على الشجب الإعلامي، بل تتطلب تواجدًا حقيقيًا في الشارع وبناء الثقة مع المواطنين وتقديم بدائل عملية تعيد المشاركة الشعبية إلى مسارها الصحيح.
وأكد فايز أن حزب العدل ملتزم بالعمل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وتعزيز مشاركة الطبقة الوسطى، وتهيئة مناخ سياسي يقوم على الشفافية واحترام الدستور والقانون، بما يسهم في التحول الديمقراطي الذي يطمح إليه المجتمع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟