تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة.. وزير الاتصال يكشف !
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون “وفقا لما ينص عليه القانون”.
كما أوضح لعقاب في تصريح للصحافة، أن “القنوات الخاصة التي توجد حاليا في وضعية صعبة سيتم تنظيمها وفقا للقانون”. “الذي ينص على وجود قنوات عامة وأخرى موضوعاتية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لعقاب يجتمع بمدرائها وممثليهاوكان وزير الاتصال محمد لعقاب، قد اجتمع، الشهر الماضي، بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة بمقر الوزارة، وبحضور إطارات الوزارة.
وحسب بيان الوزارة، فبعد استماعه للانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية، أكد وزير الاتصال، أن التوجه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى انشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير ضروريا وعاجلا.
كما شكل اللقاء فرصة لمسؤولي هذه القنوات الإعلامية لعرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع. حيث أوضح وزير الاتصال محمد لعقاب أن وزارة الاتصال ماضية في دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في اطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر.
دعا وزير الاتصال كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية إلى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد. يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق. تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القنوات التلفزیونیة وزیر الاتصال
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.