تركيا تعلن معدل البطالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة في تركيا سجل 9.2%.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، انخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 56 ألف شخص في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و223 ألف شخص.
وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 9.
وارتفع عدد العاملين بمقدار 1000 شخص مقارنة بالشهر السابق في أغسطس 2023، ليصل إلى 31 مليونًا و686 ألف شخص، وظل معدل التوظيف دون تغيير عند 48.4%، وبلغت هذه النسبة 65.6% للرجال و31.5% للنساء.
وانخفضت القوى العاملة بمقدار 55 ألف شخص في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 34 مليونًا و909 آلاف شخص، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة إلى 53.3%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 70.9% للرجال و36.0% للنساء.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في تركيا، الذين يشملون الفئة العمرية 15-24 عاما، 17,2%، بانخفاض قدره 0,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق. معدل البطالة في هذه الفئة العمرية؛ وقدرت بـ 14.2% عند الرجال و 22.7% عند النساء.
كما انخفض متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية لأولئك الذين تم توظيفهم خلال الفترة المرجعية، المعدلة للتأثيرات الموسمية والتقويمية، بمقدار 1.1 ساعة مقارنة بالشهر السابق ووصلت إلى 43.3 ساعة في أغسطس 2023.
وبلغ معدل القوى العاملة الخاملة، الذي يتكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل، 23.0٪ في أغسطس 2023، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مقارنة بالشهر السابق.
وفي حين بلغ المعدل المتكامل للبطالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل 15.3%، فقد قُدر المعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة بنحو 17.5%.
Tags: العاطلين عن العمل في تركياتركيامعدل البطالة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا معدل البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
القانون ينتصر للأم العاملة| 4 أشهر إجازة وضع وساعة رضاعة يوميًا
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حزمة من الحقوق الجوهرية للمرأة العاملة، خصوصًا في مراحل الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ودعم استقرارها المهني.
4 أشهر إجازة وضع مدفوعة بالكامل
نص القانون على منح الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة، مما يضمن للمرأة الحق في إتمام حملها وولادتها دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.
ساعة رضاعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
كما أقرت اللائحة التنفيذية للقانون حق الأم في الحصول على ساعة رضاعة يوميًا خلال العامين التاليين للوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، وهي ساعة تُحتسب من ساعات العمل الرسمية، ويمكن تنظيمها بالاتفاق مع جهة العمل دون الإخلال بسير العمل.
إجازة لرعاية الطفل حتى 6 سنوات دون أجر
ويُتيح القانون أيضًا للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة خدمتها، مع استمرار التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، حفاظًا على الرعاية الصحية للأم والطفل.
ضمانات صارمة ضد التمييز الإداري
أكد القانون حظر اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو حصولها على إجازة قانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ كافة حقوقها المالية والوظيفية، وعدم الإضرار بتقييمها السنوي أو فرص ترقيها نتيجة ممارستها لحقها الطبيعي.
بيئة داعمة للمرأة العاملة
وتحرص جهات حكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن، مع متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفتها، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال. كما تواصل وزارة التخطيط التأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على تولي المناصب، بل يشمل حماية مكتسباتها في كل مرحلة من مراحل حياتها العملية والأسرية.