الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.
وأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يؤيد إرجاء هذا القانون إلى الفصل التشريعي القادم بدلاً من الموافقة عليه في نهاية الفصل الحالي، خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب أو للمجلس الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه شدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدستورية المختلفة في مصر، معتبراً أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كامل لاستكمال هذا القانون.
وأشار إلى اختفاء العديد من البيانات المطلوبة من الحكومة والتي كان من المفترض تقديمها إلى مجلس النواب، مما أدى إلى تأجيل جلسة مناقشة القانون.
وتابع، أنّ أن الحكومة جاءت بهذا القانون إلى البرلمان بهدف تمريره بأي شكل، لكنه أكد أن تأجيل الجلسة يعكس وجود مشاكل في استكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية التريث في مناقشة مثل هذه القوانين الحساسة التي تؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟