خبير أثري: المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية افتتحه الخديوي وعمره الآن 128 عامًا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية هو نفسه قيمة تاريخية وأثرية حيث أنشىء منذ 131 عام، ومسجل كأثر بالقرار رقم 822 لسنة 1983، ويحمل الشارع الموجود به المتحف اسمه وهو متفرع من شارع فؤاد خلف مبنى محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك تعليقًا على افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمتحف اليوم الأربعاء أثناء زيارته لمحافظة الإسكندرية وذلك بعد إغلاق دام لمدة 13 عامًا مضت.
وقد أنشأت مصلحة الآثار بالتعاون مع بلدية الإسكندرية المتحف عام 1892م، وكانت فكرة تأسيس متحف بمدينة الإسكندرية قد بدأت عام 1891م نتيجة اقتراح الجاليات الأجنبية والمجموعات الخاصة التى تكونت بواسطة هذه الأسماء (بيجول، زيزينيا، هارس، ديمتريو) للحفاظ على تراث المدينة، وكانت بداية إنشاء المتحف فى منزل مؤجر بطريق رشيد (شارع فؤاد حاليًا) وكان يتكون من أربع أو خمس حجرات حتى تقرر بناء متحف شمال المتحف الأول عام 1892م، ومصمم المتحف المهندس (ديتريش وستيون)
وتم افتتاح المتحف رسميًا يوم الخميس 26 ديسمبر 1895م بحضور خديو مصر عباس حلمي باشا الثاني فى احتفال تم تسجيله داخل إطار خشبي يحتوى على محضر الافتتاح وتوقيعات الخديو ونص المحضر فى ثمانية أسطر كالآتى:-
إنه فى اليوم الخميس المبارك الموافق 26 شهر سبتمبر سنة ألف
وثمانية وخمسة وتسعين وسبع ربيع الثانى سنة ألف وثلاثماية وثلاثة عشر
فى الساعة العاشرة والنصف أفرنكى صباحا تفضل سمو عباس حلمى باشا
خديو مصر بتشريفه حفلة افتتاح متحف الإسكندرية الجديد بذاته الشريفة
فاستقبل القومسيون البلدى جنابه مقدما واجبات الشكر والإخلاص
عليا أولاه من الشريف الرفيع بهذه الزيارة الميمونة
فتخليدا لذكر هذا الأثر الجليل فى بطون صحف القومسيون قرر القومسيون
أن يحرر هذا المحضر بما ذكر فى اليوم والشهر والسنة المذكورة آنفا
وأسفل هذا النص توقيع عباس حلمي الثاني ومدير المتحف، وكان المتحف فى عام 1899م يتكون من عشر صالات، وفى عام 1896 تم إضافة الصالتين 11، 12، وفى عام 1899تم إضافة الصالات من 13 إلى 16، وفى عام 1904 تم افتتاح الصالات من 17 حتى 22، وكان المتحف يتطور تطورًا سريعًا بفضل النشاط المتميز لمديره الأول (جيسب بوتى) الذى تولى إدارة المتحف منذ تقرر إنشاؤه عام 1892
والمتحف يضم مجموعة كبيرة من الآثار تبلغ 45 ألف قطعة بما فيها المعروض والموجود بالمخازن، منها الآثار المكتشفة بالإسكندرية وماحولها، ومعظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني منذ نشأة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد، وكذلك مقتنيات من الآثار المصرية القديمة ولوحات من الفيوم.
وأشهر تماثيل المتحف رأس من الرخام الأبيض يمثل يوليوس قيصر، رأس من الرخام يمثل الإسكندر الأكبر، مومياء من العصر الروماني عليها صورة المتوفى بالألوان من الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبير أثري المتحف اليوناني الروماني محافظة الإسكندرية فى عام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة