محادثات بين إندونيسيا وأستراليا لتقديم ملف مشترك من أجل الترشح لمونديال 2034
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وجود محادثات بين بلاده وأستراليا، بخصوص إمكانية التقدم بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وأوضح توهير في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، إن جاكرتا الإندونيسية وكانبيرا الأسترالية قد تعدان الملف الخاص بهما.
وذكر رئيس الاتحاد الإندونيسي أنه طرح المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر مارس الماضي وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت.
واستطرد: "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا في ذلك، فأجبت حسنا، نحن مستعدون، والأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدث".
وشدد توهير على أن الموعد النهائي المحدد من قبل فيفا لتلقي ملفات الترشح، قام بتسريع المحادثات، حتى أنه طرح الأمر مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي رد بشكل إيجابي.
إقرأ المزيد
ودعا الاتحاد الدولي "فيفا"الأسبوع الماضي، الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية في دول أوروغواي، الأرجنتين وباراغواي، احتفاء بالذكرى المئوية لانطلاق الحدث العالمي.
وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح في 31 أكتوبر الجاري.
ويصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024.
وبحسب توهير، فإن خيارات الملف المشترك تشمل إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما صرح: "لا نزال منفتحين على تلك الخيارات، ولا يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشح".
وكانت أستراليا عبرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.
وعبر الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون عن اهتمام بلاده بالترشح لاستضافة كأس العالم 2034، قائلا: "رؤيتنا تمتد محليا وعالميا. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
المصدر: "وكالات"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا کأس العالم 2034
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
أحدث إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رسميًا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين التكتل وإسرائيل، تأثيرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء.
وبعد 19 شهرًا من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيليًا واحتجاز مئات الرهائن، وكذلك بعد 18 شهرًا من شن حكومة بنيامين نتانياهو الحرب على قطاع غزة، وهو صراع دمّر القطاع بشكل كبير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، يبدو الاتحاد الأوروبي أخيرًا مستعدًا للتحرك لإنهاء المأساة التي تتكشف أمام عينيه.
وبهذه الخطوة، نجحت هولندا - وهي دولة مقربة تقليديًا من إسرائيل - في إقناع ما لا يقل عن 16 دولة عضو أخرى في التكتل، بما في ذلك حلفاء الدولة اليهودية مثل النمسا وسلوفاكيا، بطلب مراجعة الاتفاق الذي يحكم العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، لا سيما المادة الثانية منه.
وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُوجّه سياساتهما الداخلية والخارجية.
وبعد أسبوع من هذا الإعلان، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مثل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين ينتقدان بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وبعد مكالمة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صرّحت فون دير لاين بأن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، واستهدافها للبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مدرسة تعد ملجأً للعائلات الفلسطينية النازحة - والتسبب في مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، أمر مُشين.
ويرى الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، أن الوضع بدأ يتغير؛ فواقع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة والغضب الشعبي المتزايد بدأ يلاحق القادة الأوروبيين.
وقال، في تحليل نشره موقع "دون"، إن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن يصبح قوة جيوسياسية، ويتعين عليه الآن أن يُثبت لإسرائيل أنها ستدفع ثمن أفعالها.
وبإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعثت بروكسل آمالًا كبيرة، لا سيما في الدول التي دعت إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عام، مثل إسبانيا وأيرلندا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل ما لا يقل عن 26 اتفاق شراكة مع دول أخرى (مثل: النيجر، سوريا، كمبوديا، إلخ) منذ عام ١٩٩٦، فإنه لا يوجد إجراءات مُقننة لإجراء مثل هذا التقييم، إذ إنها دراسة خاصة، دون منهجية محددة أو جدول زمني مُحدد.
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل “لهذا السبب نحاول جميعًا معرفة كيفية إجراء هذه الخطوة داخليًا”.
وقد تم بالفعل تقديم التحليل إلى دائرة العمل الخارجي الأوروبي، خاصةً مكتب المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، الذي أعدّ مذكرتين في عام ٢٠٢٤، تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، لاسيما في غزة.
وأكد مصدر أوروبي أن العواصم الأوروبية لم تعد تحتمل أفعال الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يزال هناك تردد كبير لدى البعض في مهاجمتها بشكل مباشر.
ويبدو اقتراح تعليق أو تجميد شامل للحوار السياسي ضربًا من الخيال، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. فبعض الدول، مثل المجر وألمانيا، التي ترغب في مواصلة الحوار، ترفض تصوّر مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها إسرائيل حاليًا، ولكن بعد تأييدها من الأغلبية المؤهلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد عام 2024 منتجات من إسرائيل بقيمة ١٥.٩ مليار يورو، وصدّر إلى تل أبيب منتجات بقيمة ٢٦.٧ مليار يورو.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك