وزير خارجية تونس: اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ القضية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال السيّد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، إن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم يأتي في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ القضية الفلسطينية، تفرض علينا، بلا شكّ، أن نتحمّلَ جميعا مسؤوليتنا التاريخية أمام شعوبنا العربية، في الانتصار إلى هذه القضية الإنسانية العادلة.
وشدد في كلمته امام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبحث التصعيد الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، ان هذا التصعيد نتيجة طبيعية ومُنتظرة، في ظلّ إمعان سلطة الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداء على حقوقه ومقدساته، أمام صمت القوى الدولية الفاعلة، وفي خرق واضح لكلّ الشرائع الدينية والقوانين الإنسانية.
وقال إنّ تونس - قيادة وشعبا- تُحيِّي صُمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وتَدعمُ نضاله الباسل من أجل كفِّ الإهانات والإذلال عنه، وتناصرُ كفاحه المستمرّ لاسترداد حقوقه المشروعة في تحرير أراضيه المحتلّة، وإقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس الشريف.
وحمل عمار سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظلّ انسداد أيّ أفق سياسيّ لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، تستند إلى قرارات الشرعية الدّولية والمرجعيات ذات الصلة.
واكد أنّ الطريق إلى إرساء السلام المنشود، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يبقى رهين تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السَّليبة، ووقف الظُّلم والقَهْر عنه، ووضع حدّ فوريّ لسياسة الاستيطان التّي تسعى من خلالها سلطةُ الاحتلال إلى وضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقويض حلّ الدّولتين وتبديد حلم الدّولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وقال عمار إنّ إقدام الكيان المحتلّ على فرض حصار شرس ولا إنسانيّ على قطاع غزّة وتحويله إلى منطقة معزولة عن العالم، يُملي علينا تكثيف تحركاتنا دُوليا، في اتجاه فكّ هذا الحصار وتمكين أبناء شعبنا من مستلزمات الحياة والعيش الكريم.
ونوه بدعوة تونس المجتمع الدّولي إلى استنهاض الواعز الإنساني فيه، وقيم حقوق الإنسان التّي تفرض على مَن يُؤمنُ بها التدخلَ العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، والتزاما بالتشريعات الدّولية والقانون الدّولي الإنساني.
وقال "كما أنّنا مدعوون إلى الوقوف صفّا واحدا لحماية مدينة القُدس ومقدساتها ولاسيما المسجد الأقصى الشريف، من استباحة المُحتلّ واستفزازاته واعتداءاته الممنهجة والمتكررة، مشددين على ضرورة صَوْن الوضع القانونيّ والتاريخيّ لهذه المدينة المُقدّسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية التونسيين
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.