شولتس: ألمانيا توقف المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس لنواب البرلمان، أن بلاده ستعلق جميع مساعدات التنمية للأراضي الفلسطينية، حتى الانتهاء من مراجعتها للتأكد من أنها تخدم السلام الإقليمي وأمن إسرائيل على أفضل وجه.
وقال شولتس: "معيارنا سيكون هل تخدم هذه المشاريع السلام في المنطقة وأمن إسرائيل على أفضل وجه وكيف، وحتى الانتهاء من هذه المراجعة، لن نوفر أي موارد جديدة للتعاون التنموي".
وأضاف "للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزيد على الأرجح، لكن هذا أيضاً من أخطاء حماس وبسبب هجومها على إسرائيل".
"Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen" – Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum Angriff auf Israel im Bundestag. pic.twitter.com/4FVFfhEqS9
— Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) October 12, 2023وعبر شولتس عن خشيته من استخدام حماس الرهائن دروعاً بشرية في الأسابيع المقبلة، ومن تدخل حزب الله اللبناني في الأزمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ألمانيا
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.