السجن 5 سنوات مع الغرامة لمواطنين خالفا نظام مكافحة الغش التجاري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
حكم بالسجن والغرامةوبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة (خمس سنوات)، وغرامة مالية قدرها (50.
سجن-مواطنين-5-سنوات--(-12-اكتوبر-)
وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية الغش في التجارة الممكلة اليوم بترول غرامة سجن النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد الجدل حول منتج اللبن.. هل مادة E471 تعني خنزيرا دائما؟
أثار تداول صورة لأحد منتجات الألبان التي تحتوي على المادة المضافة E471 موجة من القلق بين المستهلكين، وسط مزاعم تشير إلى أن هذه المادة "مشتقة من الخنزير" وبالتالي فهي محرّمة شرعًا.
إلا أن مختصين في مجال التغذية والصناعات الغذائية دعوا إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل إثارة الذعر، مشيرين إلى أن مادة E471 ليست حرامًا بالضرورة.
ووفقًا للدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، فإن مادة E471 – المعروفة علميًا باسم Mono- and Diglycerides of Fatty Acids – تُستخدم كمستحلب في الصناعات الغذائية، وتُشتق عادة من مصادر دهنية قد تكون:
نباتية، مثل زيت النخيل أو زيت الصويا
أو حيوانية، مثل دهون الأبقار أو الخنازير
وأوضحت أن الحكم على مدى مشروعية هذه المادة يعتمد أولاً على مصدرها، مشيرة إلى أن الدهون المستخلصة من الأبقار تُعد حلالًا بشرط الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، وكذلك الزيوت النباتية.
وأضافت أن بعض المنتجات، لاسيما تلك الموجهة للنباتيين، تستخدم E471 من أصل نباتي بالكامل، وهو ما يؤكد أنها خالية من أي مكونات محرّمة.
وفيما يتعلق بالصورة المنتشرة لمنتج اللبن، أفادت نوح بأن البيانات المدونة على العبوة تشير إلى أنه "حليب بقري طبيعي معقم"، مما يُرجّح أن مادة E471 المستخدمة به مشتقة من الحليب أو الدهون البقرية، وبالتالي لا تُثير شبهة التحريم.
في المقابل، شددت على أهمية قراءة مكونات المنتجات بدقة، لافتة إلى أن بعض الشركات الأجنبية تُدرج بشكل صريح في مكونات المنتج احتواءه على "دهون الخنزير" (Pork Fat)، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على التحريم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الحلال بيّن والحرام بيّن"، داعية المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات دون تحقق، مع اعتماد قاعدة "تجنّب الشبهات" في حالة المنتجات التي لا تحمل علامة "حلال" أو تلك التي تُنتج في دول غير إسلامية دون توضيح المصدر.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات